النائب وائل الجندى: ضمان الصادرات حلقة أخيرة في سلسلة متكاملة ولا يمكن زيادة الإنتاج دون حل مشكلات المصانع والعمالة والتعليم الفني
أكد النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وضرورة وجود منظومة قوية لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كانت أزمة الصناعة تكمن في التصدير فقط، أم أن هناك تحديات جوهرية تبدأ من داخل المصنع نفسه وتمر بكافة مراحل التصنيع وصولاً إلى المنتج النهائي القابل للتصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
واستعرض النائب أمثلة حية من دائرته بمركز أجا، مشيراً إلى وجود تجمعات صناعية كبرى للملابس الجاهزة في قرى (طنامل، وميت مسعود، وفيشا)، فضلاً عن نشاط صناعي متخصص في مجال الزجاج بقرية (جراح)، مؤكداً أن هذه القرى تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتمتلك خبرات إنتاجية متراكمة.
وأضاف أن تلك التجمعات تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق والتنظيم الصناعي الذي يساعدها على التوسع، كاشفاً عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، ومطالباً بدراسة هذا الملف بجدية لأن النهوض بالصناعة لا يتطلب البدء من الصفر بقدر ما يحتاج إلى دعم وتطوير الصناعات القائمة بالفعل وتزويدها بالطرق والرصف والبنية الأساسية والحماية المدنية.
زيادة الإنتاج والصادرات
وشدد "الجندي"، من واقع تجربته كصاحب مصنع، على أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج والصادرات دون معالجة مشكلات العمالة، داعياً إلى إصدار قانون متوازن يحكم العلاقة بين العامل وصاحب المصنع، بحيث يحفظ للعامل كافة حقوقه ويضمن لصاحب المصنع صلاحياته الإدارية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
كما أكد ضرورة إيلاء اهتمام حقيقي بالتعليم الفني، موضحاً أن المصانع لا تحتاج إلى معدات حديثة فحسب، بل تحتاج أساساً إلى عامل فني مدرب قادر على تشغيل هذه المعدات وإنتاج سلع قادرة على المنافسة.
واختتم النائب وائل الجندي كلمته بالتأكيد على أن ضمان الصادرات يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة تبدأ بتوفير الأرض الصناعية، ثم المرافق والتمويل، فالعمالة المدربة، وصولاً إلى الإنتاج بجودة وتكلفة تنافسية تضمن نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عن أمله في أن تكون مناقشة هذا القانون بداية لاهتمام أوسع بتذليل العقبات التي تواجه المصانع داخل مصر، وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، معلناً موافقته على مشروع القانون.
اقرأ أيضاً:
ما رأيك في هذا الخبر؟