بسبب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. رئيس برلمانية الوفد للحكومة: «من إمتى وإنتوا جاهزين؟»

هجوم برلماني على تأجيل الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بإجراء بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، بعدما انتقد النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، طريقة وتوقيت طرح المشروع على المجلس، معتبرًا أن النواب فوجئوا بمناقشة التأجيل قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لبدء تطبيق القانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان مقررًا فيه بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بينما يناقش مجلس النواب مشروعًا لإرجاء تطبيقه لمدة عام، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027.

محمد عبدالعليم داوود: «هي من إمتى والحكومة بتكون جاهزة؟»

وخلال كلمته أمام المجلس، شن محمد عبدالعليم داوود هجومًا على الحكومة بسبب ما وصفه بعدم الجاهزية لتطبيق القانون، متسائلًا: «هي من إمتى والحكومة بتكون جاهزة؟»، منتقدًا أن تأتي مسألة الاستعداد للتطبيق في هذا التوقيت المتأخر، رغم أن موعد بدء العمل بالقانون كان محددًا مسبقًا.

واعتبر داوود أن عدم اكتمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون يثير تساؤلات حول آلية التخطيط والاستعداد للقوانين الجديدة، خاصة مع اقتراب موعد نفاذ التشريع.

«قانون نص الليل».. انتقادات لطريقة طرح المشروع

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الطريقة التي جرى بها تقديم مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: «قانون نص الليل»، موضحًا أن أعضاء اللجنة التشريعية لم يكونوا على علم بتفاصيل الموضوع إلا عند دخولهم الاجتماع.

وأضاف أن طرح مشروع بهذا الحجم والتأثير في هذا التوقيت، وقبل موعد التطبيق بنحو 24 ساعة، وضع مجلس النواب أمام موقف مفاجئ، وأثار حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان.

داوود ينتقد «سلق القوانين»

وواصل النائب انتقاداته للحكومة، متهمًا إياها بفرض ما وصفه بـ«سلق القوانين» على مجلس النواب، معتبرًا أن سرعة طرح بعض التشريعات ومناقشتها لا تمنح النواب الوقت الكافي لدراستها بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

وقال داوود إن عددًا من القوانين تصدر في ظروف لا تسمح بالاستعداد الكامل لتطبيقها، مشيرًا إلى أن بعضها قد يواجه لاحقًا طعونًا تتعلق بالدستورية، بينما قد تصدر تشريعات أخرى دون أن تكون الجهات المعنية قد استكملت متطلبات تنفيذها.

«إزاي كانت جاهزة لقانون الإيجار القديم؟»

واستكمل داوود انتقاداته متسائلًا عن سبب عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي جرى فيه الاستعداد لتطبيق قانون الإيجار القديم، قائلًا: «أومال إزاي كانت جاهزة لتطبيق قانون الإيجار القديم؟»

وأضاف ساخرًا من توقيت الإعلان عن عدم الجاهزية: «هي من إمتى الحكومة بتكون جاهزة؟»، في إشارة إلى أن الاستعداد لتنفيذ التشريعات، من وجهة نظره، يجب أن يبدأ قبل موعد التطبيق بوقت كافٍ وليس مع اقتراب موعد النفاذ.

«الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة فين؟»

ووجه النائب انتقادًا آخر للحكومة بسبب وصول ملف الجاهزية إلى البرلمان في هذا التوقيت، متسائلًا: «الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة فين بالظبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون؟»

وتأتي هذه الانتقادات في وقت أكدت فيه الحكومة، خلال مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية، أن بعض متطلبات تطبيق القانون لم تكتمل، فيما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن بعض المحاكم، ومنها محاكم استئناف الجنايات، لا تزال في مرحلة التأسيس، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بصورة شاملة على مختلف المحاكم والدوائر.

انتقاد للاستعدادات رغم الحديث عن الإنجازات

كما انتقد داوود ما اعتبره تناقضًا بين عدم الجاهزية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية وبين استعداد الحكومة لعقد مؤتمر للحديث عن إنجازاتها، متسائلًا عن كيفية عدم استكمال التجهيزات اللازمة لتطبيق قانون مهم، بينما تستعد الحكومة في الوقت نفسه لاستعراض ما حققته من إنجازات.

وأكد أن الأمر لا يتعلق فقط بموعد التطبيق، وإنما كذلك بطريقة إدارة الملف التشريعي والتعامل مع مجلس النواب والنواب المشاركين في مناقشة القوانين.

رفض مشروع تأجيل الإجراءات الجنائية

وفي ختام كلمته، أعلن محمد عبدالعليم داوود رفضه لمشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا بوضوح: «أرفض هذا الخلل».

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد ناقشت مشروع قانون إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، وانتهت إلى الموافقة عليه ليبدأ العمل بالقانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويأتي الجدل البرلماني حول التأجيل في ظل تأكيدات رسمية بأن بعض التجهيزات والبنية التحتية اللازمة للتطبيق لم تكتمل بعد، بينما يتركز جانب من الاعتراضات النيابية على توقيت طرح مشروع التأجيل وطريقة التعامل مع قانون كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ مع بداية أكتوبر.