“زراعة النواب”: القمة المصرية الصينية تُعزز الأمن المائي والغذائي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الزراعي والتكنولوجي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية التاريخية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جينبينج" بالقاهرة، يُجسد رؤية استراتيجية متكاملة لدفعة قوية بمسارات التنمية الشاملة، ويضع أطرًا عملية لحماية المقومات الأساسية للأمن القومي الاقتصادي والغذائي في مصر.

وأوضح النائب في تعليقه على نتائج البيان المشترك أن التأكيد الصيني الواضح على الأهمية الحيوية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية مع دعوة دول حوض النيل للالتزام بالقانون الدولي وعدم إحداث ضرر، يُشكل موقفاً سياسياً محورياً يسند الجهود المصرية في حماية حقوقها المائية التاريخية وتأمين رقعتها الزراعية وسلالها الغذائية.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن التوافق الرئاسي على مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق يفتح مجالات واعدة لنقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى القطاع الزراعي المصري؛ لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر، وتطبيقات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الفضاء لتطوير الزراعة الذكية، إلى جانب تعزيز استخدام سلاسل الإمداد والتطبيقات الرقمية للارتقاء بكفاءة الإنتاج الزراعي وتوطين الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية المستدامة.

تبادل العملات 

وأضاف النائب أن الشق المالي والتجاري الوارد في البيان، وخاصة تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية ومواصلة التشاور حول اتفاقية "الحصاد المبكر"، سيُسهم بشكل مباشر في تسهيل تدفق المنتجات الزراعية المصرية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الصينية الكبيرة، مما يُحقق توازناً في الميزان التجاري ويعود بالنفع المباشر على المزارع والمُصدر المصري.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ بيانه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ستتابع باهتمام تفعيل هذه التوافقات عبر أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، موضحاً أن البرلمان يقف داعماً لكافة الجهود التي تدمج التكنولوجيا الحديثة في المشروعات القومية الزراعية ومبادرة "حياة كريمة"، بما يضمن ترسيخ أمن مصر المائي والغذائي ودعم اقتصادها الوطني.