مصطفى بكري يحذر من تدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس ويطالب بإعادة هيكلة الأجور

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من تدني المرتبات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات العلمية والتعليمية والبحثية الملقاة على عاتقهم، وذلك في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

جاءت تلك التحذيرات من خلال طلب إحاطة  موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بشأن تراجع القيمة الحقيقية لدخول أعضاء هيئة التدريس وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على العملية التعليمية والبحث العلمي واستقرار الكفاءات الأكاديمية داخل الجامعات المصرية.

وأشار النائب إلى أن مفردات المرتبات الرسمية تكشف بوضوح حجم الأزمة التي تواجه أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن إحدى المفردات أظهرت أن إجمالي المتغير الخاضع للضريبة بلغ 3360 جنيهًا فقط، في الوقت الذي تضمنت فيه استقطاعات متعددة شملت 33 جنيهًا لإصابة العمل، و504 جنيهات حصة الحكومة، و336 جنيهًا حصة الموظف، وهو ما يؤدي إلى استنزاف جزء كبير من المستحقات المالية الفعلية.

وأضاف أن مفردات أخرى للمرتبات أوضحت أن إجمالي المتغير بلغ 10054 جنيهًا، بينما بلغ إجمالي متغير المعاشات 3320 جنيهًا، ووصلت جملة المستحقات إلى 12671 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يتناسب - بحسب طلب الإحاطة - مع حجم الأعباء المهنية والاجتماعية التي يتحملها عضو هيئة التدريس.

وأكد بكري أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يلزم أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ الكامل لمهام التدريس والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي وخدمة المجتمع، كما يفرض عليهم قيودًا تحول دون مزاولة العديد من الأنشطة التجارية أو المالية أو الصناعية أو أي أعمال تتعارض مع رسالتهم الجامعية، الأمر الذي يحد من فرص الحصول على مصادر دخل إضافية.

ولفت إلى أن قرار زيادة حافز الجودة الصادر في مارس 2024 رفع قيمة الحافز إلى 1200 جنيه للأستاذ، و1000 جنيه للأستاذ المساعد، و800 جنيه للمدرس، و600 جنيه للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد شهريًا، إلا أن هذه الزيادات تظل محدودة التأثير في ظل الارتفاعات المتواصلة في الأسعار وتكاليف المعيشة.

وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاستقرار المهني لأعضاء هيئة التدريس، وإضعاف قدرتهم على التفرغ للبحث العلمي، فضلًا عن دفع بعض الكفاءات للبحث عن فرص عمل أفضل خارج الجامعات المصرية أو خارج البلاد، بما يمثل خسارة للمنظومة التعليمية والبحثية.

وطالب بكري الحكومة بتوضيح خطتها لرفع المرتبات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس، وبيان ما إذا كانت هناك دراسة لإعادة هيكلة منظومة الأجور والحوافز والبدلات الخاصة بهم، والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على الكفاءات العلمية ومنع تآكل دخولها الحقيقية.

كما تساءل عن وجود توجه حكومي لتقديم دعم إضافي أو حوافز استثنائية تتناسب مع الزيادات الكبيرة في الأسعار، بما يضمن توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس ويمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية والبحثية على الوجه الأمثل.

وانتقد النائب طلب وزير المالية في جلسة سابقة للمجلس تأجيل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل مشيرا الى أن القيادة السياسية طلبت زيادة موارد التأمين، وطلب النائب من وزير المالية الرد على ذلك الموضوع .

ورد أحمد كجوك، وزير المالية، ليؤكد أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، بل تستهدف تعزيز مواردها وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال في الوقت ذاته.

وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية للعام المالي 26/27 ، أن الحكومة تقدمت بتعديل قانوني يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابةً لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئاً مالياً إضافياً لا يمكن خصمه ضريبياً.

وقال الوزير إن هذا الإجراء يعني عملياً خفض الحصيلة الضريبية للدولة بهدف تخفيف الأعباء على الشركات والجهات المساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن هذا التيسير لا يؤثر بأي شكل على حقوق الهيئة أو الموارد المخصصة لها.

وأشار إلى أن المساهمة التكافلية تمثل مورداً مهماً لهيئة التأمين الصحي الشامل، وتسعى الحكومة إلى زيادة كفاءة تحصيلها وضمان وصولها كاملة إلى الهيئة، بما يدعم استدامة تمويل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماته.

وأضاف أن وزارة المالية تتحمل عبئاً إضافياً في متابعة وفحص وتحصيل هذه المساهمات لضمان سداد أي متأخرات أو مستحقات إضافية لصالح الهيئة، رغم أن تلك الإيرادات لا تؤول إلى الخزانة العامة، وإنما يتم تحويلها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكد كجوك أن التعديلات المقترحة تأتي أيضاً في إطار تعزيز مبدأ شمولية الموازنة وإظهار كافة الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر وضوحاً وشفافية، موضحاً أن إدراج هذه الموارد بالموازنة لا يغيّر من طبيعة تخصيصها، حيث يتم تحويلها تلقائياً وفور تحصيلها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي تأخير أو اقتطاع.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة راعت هذا الأمر بشكل كامل خلال إعداد التعديلات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن جميع إيرادات المساهمة التكافلية ستظل مخصصة بالكامل لهيئة التأمين الصحي الشامل، وأن ما يجري يمثل إصلاحاً مالياً وتشريعياً يحقق الشفافية، ويعزز موارد الهيئة، ويخفف في الوقت نفسه الأعباء عن الممولين.