وزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يخالف الدستور
أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.
وقال عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
البنك المركزي
وأوضح أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه وفقا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.
اقرأ أيضاً:
- أبو هميلة أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات وتستهدف 100 مليار دولار في 2030
- طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب
- مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان تأمين احتياجات الدولة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي
- رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
- تكليف رئاسي.. الحكومة تبدأ صياغة برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
ما رأيك في هذا الخبر؟
التعليقات
recommendمقالات ذات صلة
محمد زين الدين: زيادة الصادرات ضرورة وطنية.. ولا نريد أن تقتصر الاستفادة الوكالة على الشركات الكبرى فقط
النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل