كريم سالم: خطة التنمية الاقتصادية تتبنى إدارة المخاطر وتعزز كفاءة الإنفاق

كتب-عبدالرحمن أبوزكير   

أكد النائب الدكتور كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبعث على التفاؤل، في ظل ما يتضمنه من تغييرات واضحة في نهج التخطيط بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه التغييرات تبني منهج إدارة المخاطر بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

التخطيط الفعّال يرتبط بالتنفيذ والتقييم

وقال النائب كريم سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن نجاح التخطيط لا يقتصر على وضع المستهدفات والخطط، وإنما يرتبط بمدى كفاءة التنفيذ والتقييم المستمر لقياس النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.

تعزيز حوكمة الإنفاق العام

وأوضح سالم أن الخطة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءة استخدام الموارد، فضلًا عن تحقيق التكامل بين الإنفاق الجاري والاستثماري، من خلال التنسيق مع وزارة المالية في تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في تعظيم العائد من الإنفاق العام.

تحديث المعادلة التمويلية بين المحافظات

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أهمية تحديث المعادلة التمويلية بما يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات والموارد بين المحافظات المختلفة، وفقًا للاحتياجات والأولويات التنموية.

ملاحظات على آلية عرض الخطة

وأكد كريم سالم أنه رغم الجوانب الإيجابية التي تتضمنها الوثيقة، فإنها لا تزال تعتمد بدرجة أكبر على حجم الإنفاق ومعدلات التنفيذ الفعلي، بينما ينبغي التركيز بصورة أكبر على العائد المتحقق من هذا الإنفاق ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.

وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات التنموية يتمثل في مستوى التحسن الذي يلمسه المواطن في جودة الخدمات ومستوى المعيشة.

أهمية جودة المؤشرات وآليات المتابعة

وشدد سالم على أن كثرة المؤشرات ليست الهدف الأساسي، موضحًا أن جودة المؤشرات وقدرتها على قياس الأداء وتحقيق المستهدفات تعد أكثر أهمية من عددها.

كما أكد أهمية الوقوف على مدى التقدم المحرز في تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتعرف على آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات النتائج التي تقيس العائد الحقيقي للإنفاق العام.

الموافقة من حيث المبدأ على الخطة

واختتم النائب الدكتور كريم سالم كلمته بالتأكيد على أن الوثيقة تمثل مرحلة جديدة في مسار التخطيط بالدولة المصرية، من خلال تبني منهج إدارة المخاطر والاستعداد بعدد من البدائل والسيناريوهات لمواجهة المتغيرات المستقبلية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• اقرأ أيضًا:
• برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ توافق من حيث المبدأ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• أعضاء بمجلس الشيوخ يرفضون خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية: الأرقام لاتعكس الواقع
• رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أمام الشيوخ يطالب الحكومة بـ"شد الحزام" وترشيد الإنفاق
•