أعلن مانشستر سيتي رسميًا اتخاذ خطوة قانونية جديدة ضد قرار اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تقدم باستئناف شامل بشأن إدانته بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وجاء تحرك النادي عقب صدور القرار الذي أدانه في عدد كبير من الاتهامات المرتبطة بالملف، في قضية لا تزال إجراءاتها القانونية مستمرة.
إدانة في 114 تهمة
وكانت اللجنة المستقلة قد أدانت مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 اتهامًا وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق ما ورد في تفاصيل القضية.
وفتح القرار الباب أمام إمكانية تعرض النادي لعقوبات، إلا أن النادي الإنجليزي أعلن تمسكه بموقفه وقرر الطعن على ما خلصت إليه اللجنة أمام الجهات المختصة.
تفاصيل التحرك القانوني
وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه قدم استئنافه الشامل في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، اعتراضًا على رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن القضية التأديبية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القانونية المتاحة له، مع استمرار نظر الملف وعدم الوصول إلى مرحلة نهائية في جميع مساراته.
النادي يتمسك ببراءته
وقال مانشستر سيتي في بيانه إن موقفه الثابت يتمثل في أن القرار يتضمن، بحسب وجهة نظره، «أخطاء جوهرية واضحة» تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، معتبرًا أن الرأي الصادر عن اللجنة «غير آمن».
وأضاف النادي: «النادي بريء من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية».
احترام الإجراءات القانونية
وشدد مانشستر سيتي على أنه سيواصل التعامل مع القضية من خلال المسار القانوني، مؤكدًا التزامه بالإجراءات المعمول بها خلال فترة الاستئناف.
وقال النادي في ختام بيانه: «سنواصل احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ونحن مقيدون بالضرورة فيما يمكننا قوله أكثر من ذلك حتى تكتمل جميع الإجراءات»، في إشارة إلى استمرار القيود المتعلقة بالتعليق على تفاصيل الملف.
موقف الاتحاد الإنجليزي
وفي المقابل، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موقفه من القضية، مؤكدًا أنه لا يعتزم تقديم مزيد من التعليقات في الوقت الحالي، في ظل استمرار الإجراءات بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي.
وأوضح الاتحاد أنه سيواصل متابعة تطورات الملف عن كثب، بينما ينتظر النادي استكمال إجراءات الاستئناف للنظر في الطعن الذي تقدم به ضد قرار اللجنة المستقلة.
