دخل قرار جديد بشأن صندوق تمويل المساكن حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإعلانه رسميًا وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور، وما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب موافقة مجلس الوزراء، ليتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بمستقبل الصندوق وأصوله والعاملين به.
إلغاء الصندوق وحل مجلس إدارته
ونص القرار الجديد على إلغاء صندوق تمويل المساكن الذي كانت وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة قد أنشأته بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979.
كما تضمن القرار إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه، إلى جانب حل مجلس إدارة الصندوق وإنهاء وظيفة مدير الصندوق، وذلك في إطار إعادة تنظيم الجهات والكيانات المرتبطة بملف تمويل المساكن.
نقل الأصول والحقوق إلى هيئة المجتمعات
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية نقل جميع أصول وممتلكات صندوق تمويل المساكن وموارده وحساباته المصرفية، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات القائمة قبل بدء تنفيذ القرار، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبموجب القرار، تحل الهيئة محل الصندوق في العقود التي أبرمها مع الغير، لتصبح الجهة المسؤولة عن جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه العقود.
ماذا يحدث للعاملين بالصندوق؟
كما حدد القرار آلية التعامل مع العاملين في الصندوق خلال المرحلة المقبلة، حيث يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إصدار قرار بنقلهم إلى الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها.
وأكد القرار أن عملية النقل تتم مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والمالية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
موعد بدء تطبيق القرار
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن تنفيذ الإجراءات الجديدة بدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، وذلك استنادًا إلى المادة الرابعة التي نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبذلك أصبحت البنود الواردة في القرار نافذة رسميًا، بما يشمل إلغاء الصندوق ونقل أصوله وحقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
خطوة لإعادة تنظيم ملف الإسكان
ويأتي القرار الخاص بـصندوق تمويل المساكن في إطار إعادة ترتيب الأدوار والاختصاصات المتعلقة بالجهات التابعة لقطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية.
ومن المنتظر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسؤولية الملفات التي كانت مرتبطة بالصندوق، بينما تبدأ الجهات المعنية في استكمال الإجراءات الخاصة بنقل العاملين والأصول والحسابات والعقود، وفقًا لما حدده القرار الحكومي والضوابط القانونية المنظمة.
