كشفت أوراق سارة خليفة و11 متهمًا آخرين عن تفاصيل الأدلة التي استندت إليها جهات التحقيق والمحكمة، وذلك قبل تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف على حكم الإعدام الصادر في القضية.
وتضمنت القضية اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فيما لم يعتمد ملف الاتهام على التحريات الأمنية وحدها.
شهادات الضباط والقائمين على الضبط
وضمت قائمة أدلة الإثبات أقوال 20 شاهدًا، تنوعت أدوارهم بين ضباط أجروا التحريات حول الواقعة، وأفراد شاركوا في عمليات الضبط، إلى جانب أعضاء اللجان الفنية التي تولت فحص المضبوطات وتحليلها.
وجاءت هذه الشهادات ضمن مجموعة من العناصر التي جرى عرضها أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة خلال نظر القضية، إلى جانب التقارير والمواد الأخرى الموجودة في ملف الدعوى.
أدلة رقمية وفنية أمام المحكمة
كما شملت أوراق القضية محتوى رقميًا وفنيًا، من بينها محادثات هاتفية وصور ومقاطع فيديو، فضلًا عن تقارير فنية قالت النيابة إنها تكشف جوانب مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.
وجرى التعامل مع تلك العناصر باعتبارها جزءًا من قائمة أدلة الإثبات التي عرضت على المحكمة، إلى جانب أقوال الشهود ونتائج الفحوص الفنية التي أجريت على المضبوطات.
لجنة ثلاثية لفحص المضبوطات
وخلال نظر القضية، استعانت المحكمة بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات وتحديد طبيعتها، بهدف بيان ماهية المواد التي جرى ضبطها ومدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في القضية.
وأفاد التقرير الفني، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى، بأن العينات التي خضعت للفحص تضمنت عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة، وهو ما دخل ضمن عناصر الإثبات التي نظرتها المحكمة.
اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي
ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وجاءت هذه الاتهامات في إطار القضية التي أحيلت إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد استكمال التحقيقات وجمع عناصر الإثبات المختلفة.
حكم بالإعدام والاستئناف
وبعد نظر ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال الشهود والأدلة الرقمية والفنية والتقارير المتخصصة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، بينما شمل الحكم عقوبات أخرى بحق باقي المتهمين.
وفقًا لما انتهت إليه المحكمة بالنسبة إلى كل منهم. وتأتي الخطوة المقبلة مع انتظار تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
