تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي،غداً الأحد جلسات الاستماع التي تعقدها، لبحث مناقشة كافة الرؤي التي تطرحها الجهات المعنية بهدف الانتهاء من خروج مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،ويشارك في الاجتماع 4 من الوزراء، وهم وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الشئون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة أن الاجتماع سيشارك فيه اتحادات الطلاب من مختلف الجامعات، وعدد من طلاب المدارس من مراحل تعليمية مختلفة، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم وتجاربهم في التعامل مع الإنترنت، بهدف الوصول إلى قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال في العالم الرقمي المتسارع.
وكشف بدوي عن ملامح القانون التي لن تخرج عما أعلنتها وزارة الاتصالات في الجلسات الماضية، بان التشريع الجديد سيضمن ضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسيشمل دراسة آليات و معايير ومتابعه لعمل منصات التواصل الاجتماعي و ما تقدمه من محتوى للأطفال، بالإضافة إلى إصرار الجميع علي حجب الألعاب الرقمية التي تمثل ضرر للأطفال، و لن تغفل اللجنة من الاستماع إلى رؤى جميع الأطراف لتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال، و الزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية.
وأضاف النائب محمود طاهر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بأن هناك إصرار من اللجنة على ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأكد طاهر أن اللجنة استمعت إلى جميع المناقشات والرؤي من عدد كبير من الوزارات والجهات وكانت بناءة ووضحت نية الجميع علي الخروج بتشريع يحافظ علي قيم المجتمع ويحافظ علي النشء بما لا يخالف حرية الجميع في الحصول على الخدمات التكنولوجية ويحافظ على الأمان في الفضاء الرقمي،وأشار طاهر بأن اللجنة منفتحة علي جميع الجهات التي قد تساهم في إثراء المناقشات وأن اللجنة والبرلمان سيكون انحيازهم الأول هو خروج قانون يحافظ على النشء ومواكبة التطور التكنولوجي.
