السوشيال ميديا.. محكمة بلا قاضٍ ولا دفاع

كتبت-آية غنيم

السوشيال ميديا تُصدر أحكام قبل ظهور  الحقيقة

في الماضي، كانت الأحكام تصدر بعد تحقيقات وشهادات وأدلة، أما اليوم فأصبحت ضغطة زر واحدة كفيلة بتحويل أي شخص إلى متهم أمام ملايين المتابعين. ومع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، تحولت بعض الصفحات والحسابات إلى ما يشبه "محاكم إلكترونية" تصدر الأحكام بسرعة البرق، دون انتظار للحقيقة أو منح الطرف الآخر فرصة للدفاع عن نفسه.

السوشيال ميديا تنقل الوقائع دون تحقق من المعلومات

المشكلة ليست في نقل الوقائع أو تداول الأخبار، فالسوشيال ميديا أصبحت وسيلة مهمة لكشف العديد من القضايا والسلبيات، لكن الأزمة الحقيقية تبدأ عندما يتحول الشك إلى يقين، والادعاء إلى حقيقة، وتصبح المشاهدات والانتشار أهم من التحقق من المعلومات.

الترند على حساب أسرة كاملة

وخلال الشهور الماضية، شهدنا واقعة أثارت جدلًا واسعًا بعدما قام أحد صناع المحتوى بتصوير طفل داخل سيارة ميكروباص برفقة والده السائق ووالدته، وبدأ في توجيه اتهامات للرجل مدعيًا أن الطفل ليس ابنه، مستندًا فقط إلى ملاحظات شخصية وانطباعات لا تستند إلى أي دليل. ومع تصاعد الجدل، تبين لاحقًا أن الطفل هو ابن السائق بالفعل، وأن الأسرة تعرضت لحملة من التشكيك والتنمر بسبب الفيديو المتداول. ورغم ظهور الحقيقة، لم يبادر صاحب الفيديو إلى حذف المحتوى أو الاعتذار للأسرة، بل استمر في استغلال الواقعة لتحقيق المزيد من المشاهدات والتفاعل، غير عابئ بالأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالأب والأم والطفل.

السوشيال ميديا وشائعة الدجل التي أطاحت بالحقيقة

وفي واقعة أخرى، تداول مستخدمو السوشيال ميديا مقطع فيديو لسيدة تستقل سيارة ميكروباص بمحافظة الشرقية، مع ادعاءات بأنها تحمل أدوات تستخدم في أعمال النصب والدجل والشعوذة. وسرعان ما انتشرت الاتهامات والتعليقات التي أدانت السيدة قبل معرفة الحقيقة. لكن الفحص الأمني كشف أن السيدة تعمل عاملة نظافة، وأن الأوراق التي كانت بحوزتها عبارة عن خطابات واردة من أحد أقاربها المحكوم عليهم، وأن الركاب الذين قاموا بتصويرها أساءوا تفسير ما شاهدوه. وهكذا وجدت السيدة نفسها في مواجهة اتهامات واسعة وتشويه لسمعتها بسبب استنتاجات خاطئة انتشرت على الإنترنت قبل التحقق منها.

الكاميرا أصبحت أداة للاتهام بحثًا عن “الترند”

هاتان الواقعتان تكشفان جانبًا خطيرًا من الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي. فالكاميرا أصبحت أحيانًا أداة للاتهام بدلًا من التوثيق، وأصبح بعض الأشخاص يبحثون عن "الترند" حتى لو كان الثمن تشويه سمعة أبرياء أو تعريض أسر كاملة للأذى النفسي والاجتماعي.

التحقق قبل النشر واحترام خصوصية الآخرين

ولا يعني ذلك منع النقد أو التوقف عن كشف الأخطاء، بل يعني فقط ضرورة التحقق قبل النشر، واحترام خصوصية الآخرين، وإدراك أن وراء كل فيديو متداول أشخاصًا حقيقيين قد تتأثر حياتهم بكلمة أو اتهام أو إشاعة.

احترام الحقيقة أهم من أي ترند

في النهاية، تبقى الحقيقة ثابتة مهما تأخر ظهورها، لكن الضرر الذي تسببه الأحكام المتسرعة قد لا يزول بسهولة. ولذلك فإن المسؤولية لا تقع على صناع المحتوى فقط، بل تمتد إلى كل مستخدم يشارك أو يعلق أو يعيد نشر محتوى دون التأكد من صحته. ففي زمن أصبحت فيه المشاهدات عملة رائجة، يظل احترام الحقيقة أهم من أي ترند، وأغلى من أي عدد من الإعجابات والمشاركات.