أعلن محمد أنور السادات تقدمه باستقالته من رئاسة حزب الإصلاح والتنمية، وذلك على خلفية ترشيحه لمنصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامًا بالقواعد القانونية المنظمة لعمل المجلس والأعراف الدولية ذات الصلة.
وأوضح السادات أن قرار الاستقالة يأتي احترامًا لمتطلبات الحياد والاستقلال التي يفرضها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن الفصل بين العمل الحزبي والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب الجديد.
وأشار إلى أن الاستقالة تمهد للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة على رئاسة الحزب وباقي المواقع القيادية خلال عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للحزب، مع إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالقرار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
