عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها اليوم، لمناقشة أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لعملية التخطيط والتنمية والمالية العامة والتنمية المحلية للدولة.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، لما له من دور محوري في دعم اللامركزية وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى المحافظات.
حيث تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير آليات التخطيط وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام ..خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة فى التنمية المستدامة
ومن جانبه، أكد النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وجود إطار تشريعي واضح يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل.
وأضاف أن الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية أصبح ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في تعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها بكفاءة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من الشعب المصري وبصفة خاصة تحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية المقدمة لأهالي وقاطني القرى والريف بصفة خاصة.
