وزير المالية ورئيس خطة النواب يؤكدان عدم صحة فرض رسوم اضافية على مغادرة الدولة

كتب : إبراهيم جاب الله

خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة المعقود اليوم ٨ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.

وزير المالية يكشف تفاصيل رسم المغادرة أمام النواب

 أشار  أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو ١٠٠ جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة ٥٠ جنيه لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو ١٠٠ جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.

اجتماعات لجنة الخطة بمجلس النواب

وكانت قد انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين ، من مناقشة تعديلات مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

و ارجأت اللجنة المادة 30 وتحديدا البند 28 لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة  غدا ، تمهيدا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي.

وينص البند 28 من المادة 30   على" بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص".

ويأتي مشروع القرون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.