شعبة الدواجن تكشف حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين وموعد التنفيذ

فكرة مطروحة ولم يُحسم موعد تطبيقها

أثار الحديث عن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين حالة من الاهتمام بين المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وحرص الأسر على الحصول على احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، إلا أن الموعد النهائي لبدء تنفيذ المنظومة لم يُحسم حتى الآن.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين يمثل فكرة مطروحة بالفعل، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن بدء تطبيق المنظومة اعتبارًا من الشهر المقبل لا يعكس قرارًا نهائيًا حتى الآن.

شعبة الدواجن تنفي حسم بدء المنظومة الشهر المقبل

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحديث عن طرح الدواجن ضمن السلع المتاحة على بطاقات التموين لا يعني أن موعد التنفيذ أصبح محددًا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والترتيبات التي يجب الانتهاء منها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن بدء التطبيق.

وأكد أن الجهات المعنية لم تحسم حتى الآن آلية تنفيذ المنظومة، سواء من حيث أعداد المستفيدين أو الكميات التي سيتم توفيرها بصورة دورية، إلى جانب تحديد الجهات والموردين القادرين على توفير الكميات المطلوبة.

تحديد أعداد المستفيدين خطوة أساسية قبل التنفيذ

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن نجاح فكرة طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين يتطلب في البداية تحديد أعداد المواطنين المستفيدين بصورة دقيقة، ثم وضع تصور واضح للكميات التي تحتاجها الأسواق لتلبية الطلب المتوقع.

وأوضح أن عملية توفير الدواجن بكميات كبيرة تحتاج إلى تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، خصوصًا أن طرح سلعة أساسية بهذا الحجم على منظومة البطاقات التموينية يتطلب ضمان انتظام الإمدادات وعدم حدوث نقص في المعروض.

21 مليون بطاقة تموينية تضم نحو 36 مليون مواطن

وبحسب البيانات التي أشار إليها رئيس شعبة الدواجن، تضم منظومة الدعم التمويني نحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 36 مليون مواطن، وهو ما يجعل تحديد الكميات المطلوبة من الدواجن أحد أهم التحديات أمام تنفيذ الفكرة.

ولفت إلى أن احتساب الكميات المطلوبة يجب أن يتم وفقًا لعدد المستفيدين الفعليين، وطريقة صرف الدواجن، وحجم الحصة المقررة لكل مواطن، فضلًا عن القدرة على توفير تلك الكميات بشكل مستمر.

دجاجة واحدة أسبوعيًا تحتاج كميات ضخمة

وضرب رئيس شعبة الدواجن مثالًا على حجم الاحتياجات المتوقعة، موضحًا أن توفير دجاجة واحدة لكل مستفيد أسبوعيًا سيحتاج إلى كميات ضخمة من الدواجن، في ظل وصول عدد المستفيدين من البطاقات التموينية إلى نحو 36 مليون مواطن.

ويعني هذا السيناريو الحاجة إلى ملايين الدواجن أسبوعيًا لتغطية الطلب، وهو ما يستدعي دراسة دقيقة لحجم الإنتاج المحلي، وقدرة الموردين على توفير الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى آليات النقل والتخزين والتوزيع على المنافذ التموينية.

تحديد الموردين والتنسيق مع الجهات المعنية

وأكد عبد العزيز السيد أن تحديد الموردين يمثل جزءًا أساسيًا من الاستعداد لتطبيق المنظومة، إلى جانب التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات العاملة في قطاع الدواجن، لضمان توفير المنتج بالكميات والمواصفات المطلوبة.

وتتطلب المنظومة، حال إقرارها، وضع آلية واضحة تضمن وصول الدواجن إلى المستفيدين بصورة منتظمة، مع تحديد طريقة الصرف والأسعار والحصص، بما يحقق الهدف من طرحها ضمن السلع التموينية.

لا موعد رسميًا لطرح الدواجن على البطاقات حتى الآن

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن الحديث عن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين لا يعني صدور قرار نهائي بموعد التنفيذ، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وبذلك، فإن ما يتردد بشأن بدء صرف الدواجن على البطاقات التموينية اعتبارًا من الشهر المقبل لا يمكن اعتباره موعدًا رسميًا حتى يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية وآلية التطبيق من الجهات المختصة.

دراسة حجم الطلب قبل اتخاذ القرار النهائي

وتأتي دراسة حجم الطلب في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى حسم قبل تنفيذ الفكرة، خاصة أن إدخال الدواجن ضمن السلع التي يحصل عليها المواطنون من خلال منظومة التموين سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتج.

ومن المنتظر أن ترتبط أي خطوة تنفيذية بمدى قدرة السوق على توفير الكميات المطلوبة، إلى جانب وضع نظام يضمن استقرار المعروض وعدم التأثير سلبًا على احتياجات السوق الحرة، مع تحديد الفئات المستفيدة وآلية حصولها على حصتها.

طرح الدواجن يتطلب منظومة متكاملة

وتشير تصريحات شعبة الدواجن إلى أن تنفيذ الفكرة يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بحصر المستفيدين، مرورًا بتحديد الكميات والموردين، وصولًا إلى وضع آليات التوزيع والصرف، بما يضمن وصول الدواجن إلى المواطنين بصورة منتظمة.

وفي الوقت الحالي، تظل فكرة طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين قيد الدراسة، بينما ينتظر المواطنون إعلانًا رسميًا يحدد موعد التطبيق، والفئات المستفيدة، وحجم الحصة، والسعر، وآلية الحصول عليها، قبل اعتبار المنظومة دخلت حيز التنفيذ الفعلي.