مليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة.. وزير الصناعة يكشف خطة دعم القطاع خلال أسبوعين

كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الرئيسية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

وأوضح وزير الصناعة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن استراتيجية الوزارة تتضمن التركيز على 5 قطاعات صناعية رئيسية، من بينها الاندماج في سلاسل الإمداد، والصناعات الاستراتيجية، وإحلال الواردات، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى التي تسعى الدولة إلى تنميتها ودعم الاستثمارات بها.

طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأشار هاشم إلى أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تنفيذ أولى عمليات طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد أن توفير الأراضي بصورة أكثر مرونة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاستثمار الصناعي، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

صندوق جديد لتمويل المصانع المتعثرة

وكشف وزير الصناعة عن قرب إطلاق أول صندوق متخصص لدعم المصانع المتعثرة، بالتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي والقطاع الخاص ممثلًا في شركة «سي آي كابيتال».

وأوضح أن الصندوق من المقرر أن يبدأ العمل خلال أسبوعين، بإجمالي تمويل يصل إلى مليار جنيه، بهدف مساعدة المصانع التي تواجه أزمات تمويلية وتمكينها من العودة إلى العمل بكامل طاقتها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضًا منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، تتيح لأصحاب المصانع تسجيل بياناتهم والتحديات التي تواجههم، بما يساعد الجهات المعنية على تحديد المشكلات ووضع حلول مناسبة لكل حالة.

ربط المستثمرين الأجانب بالمصانع القائمة

وأكد هاشم وجود اهتمام من جانب مستثمرين أجانب بضخ استثمارات في المصانع المصرية، مشيرًا إلى إمكانية ربط هؤلاء المستثمرين بالمصانع القائمة التي تواجه صعوبات مالية.

وأوضح أن هذا التوجه يمكن أن يساهم في توفير حلول تمويلية للمصانع المتعثرة، إلى جانب اختصار الوقت أمام المستثمرين الأجانب بدلًا من البدء في إنشاء مشروعات جديدة من الصفر.

وشدد وزير الصناعة على أن زيادة مساهمة الصناعات التحويلية ستظل من أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على التوسع والاندماج في سلاسل الإمداد.