وزارة المالية: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على امتصاص الصدمات رغم الاضطرابات الإقليمية

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي جرى اتباعها خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة النشاط رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية.

4.9% فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا

وأشارت وزارة المالية إلى أن النتائج المالية للموازنة شهدت تحسنًا خلال العام المالي 2025/2026، حيث بلغ الفائض الأولي نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تراجع فيه العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التعامل مع المنظومة الضريبية.

المالية: مستمرون في دعم النشاط الاقتصادي

وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار والانضباط المالي، مشددة على مواصلة العمل مع مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي المدعوم بالإنتاج والتصدير.

وقالت الوزارة: «سنستمر بقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%»، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.

خدمة الدين تمثل التحدي الأكبر

وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض بقوة فاتورة خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين المؤشرات المالية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل وتعزيز قدرة المالية العامة على التعامل مع الالتزامات المستقبلية.

وأكدت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام، بما يعزز استقرار المالية العامة ويدعم جهود الحكومة لتحقيق مستهدفات خفض الدين وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وشددت وزارة المالية على أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس، وفقًا للوزارة، قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات، في ظل استمرار تنفيذ السياسات المالية والإصلاحات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي والتصديري.

• اقرأ أيضًا:
• استقرار سعر الدولار اليوم الخميس في مصر فوق مستوى 52 جنيهاً رغم مكاسبه العالمية