رسميًا.. إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية

إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بإدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات بإدانة عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، وفقًا لما ورد بنص القرار.

كما تضمن القرار إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.

ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، الذي حدد مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على نشر قرارات الإدراج، سواء بالنسبة للكيانات المصنفة إرهابية أو الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين.

ما الآثار المترتبة على إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية؟

حدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، في المادة السابعة منه، الآثار القانونية التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، طوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.

وبالنسبة للكيانات الإرهابية، تشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف جميع أنشطته، إلى جانب غلق الأماكن المخصصة له وحظر عقد اجتماعاته، فضلًا عن حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء لصالحه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يترتب على الإدراج تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة بالكامل أو في صورة حصة ضمن ملكية مشتركة، بالإضافة إلى العائدات المتولدة عنها أو الأصول التي يسيطر عليها الكيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الأموال والأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

وتتضمن الآثار القانونية أيضًا حظر الانضمام إلى الكيان الإرهابي أو الدعوة إلى ذلك، فضلًا عن منع الترويج له أو رفع شعاراته.

9 آثار قانونية تترتب على إدراج الأشخاص بقوائم الإرهابيين

أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين، فقد حددت المادة السابعة من القانون مجموعة من الإجراءات والقيود التي تترتب على قرار الإدراج، وتشمل:

1. المنع من السفر: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2. قيود جواز السفر: سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

3. فقدان شرط حسن السمعة: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4. الحرمان من التعيين: عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

5. الوقف عن العمل: الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

6. تجميد الأموال: تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للشخص المدرج، سواء بالكامل أو في صورة حصة بملكية مشتركة، إلى جانب العائدات المتولدة منها والأصول التي يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

7. حظر الأنشطة الأهلية والدعوية: منع ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

8. حظر التعاملات المالية: حظر تمويل الشخص المدرج أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب حظر تلقي الأموال أو تحويلها أو تقديم الخدمات المالية المشابهة له.

9. وقف العضوية: وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، وكذلك مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية والكيانات المخصصة للمنفعة العامة.

القانون يراعي حقوق الغير حسني النية

وفي ختام المادة السابعة، أكد القانون ضرورة مراعاة حقوق غير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج، بما يضمن عدم المساس بحقوق الأطراف التي لا صلة لها بالأنشطة أو الوقائع محل القرار.

وبذلك يحدد القانون مجموعة من التدابير القانونية التي تترتب على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم، وتستمر طوال مدة الإدراج، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015.