الحلقة الرابعة والأخيرة من هذا الملف الاستقصائي تبحث فيمن يتحمل كلفة القرارات الضريبية، وتستعرض مسارات محتملة لمعاملة التبرعات وربط صكوك الضرائب بدعم التعليم، وسط تساؤلات عن المستقبل.
أشار إلى أن مدة الصكوك الضريبية تصل إلى عام واحد، وأنها متاحة لمختلف فئات الممولين، سواء الأفراد أو الشركات، بما في ذلك الشركات الحكومية والخاصة
أشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن أبرز ما تميزت به الحزمة الجديدة هو الانتقال إلى الفلسفة التحفيزية، عبر التوسع في التحول الرقمي وتفعيل منصات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بمرونة أكبر، وتوفير آليات تسوية وسيطة تضمن استقرار المراكز المالية للشركات والمؤسسات.
أضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يؤكد استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن نجاح الحزم السابقة واستجابة المستثمرين والممولين لها يعكسان أهمية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات العامة.
يتضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم،
وجّه النائب محمد ابو العينين ثلاث رسائل حاسمة للحكومة؛ موضحًا في رسالته الأولى أن قانون الضرائب الحالي مرّ على إصداره نحو 21 عامًا (منذ عام 2005)، وتعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا، معقبًا: "أما آن الأوان أن نطرح قانونًا جديدًا بالكامل يُقدّم للناس ويُسوّق بفكر استثماري كبير يواكب العصر؟".
ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن كل جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة عبر موارد حقيقية، سواء من أرباح الشركات أو الفوائض أو الضرائب، يضطر الدولة إلى تعويضه من خلال الاستدانة أو القروض، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة.
أوضح وزير المالية أن بعض الشركات تقدمت بشكاوى بشأن وجود شركات تصدر فواتير وهمية بما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات تغلق نشاطها بعد اكتشاف المخالفات ثم تعود للعمل تحت أسماء جديدة.
أوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
قال النائب ممدوح جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة على الجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية.
يستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.