عائد 20%.. الصكوك الضريبية تثير الجدل ومستشار الضرائب يكشف التفاصيل

أثارت الصكوك الضريبية اهتمام الممولين بعد بدء تفعيلها فعليًا، وسط تساؤلات حول طبيعتها وآلية الاستفادة منها والعائد المتوقع عليها، خاصة مع إعلان وصول العائد الافتراضي إلى 20% سنويًا.

وكشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الصكوك الضريبية وآلية العمل بها، موضحًا أنها ليست أداة جديدة من الناحية القانونية، إذ ينص عليها القانون منذ فترة، إلا أن الجديد يتمثل في بدء تفعيلها والعمل بها على أرض الواقع.

ما هي الصكوك الضريبية؟

وأوضح سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن الصكوك الضريبية تستهدف إتاحة وسيلة جديدة أمام الممولين للاستفادة من أموالهم، مع إمكانية خصم قيمة الصك من المستحقات الضريبية المستقبلية.

وأشار إلى أن مدة الصكوك الضريبية تصل إلى عام واحد، وأنها متاحة لمختلف فئات الممولين، سواء الأفراد أو الشركات، بما في ذلك الشركات الحكومية والخاصة.

عائد الصكوك الضريبية

وكشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن العائد الافتراضي للصكوك الضريبية يبلغ 20%، موضحًا أن هذا العائد يعد مناسبًا، ويتجاوز العائد المصرفي، ويتم صرفه بصورة مباشرة وفقًا للآلية المحددة للصك.

وأكد أن الهدف من هذه الأداة لا يقتصر على منح الممول عائدًا ماليًا، وإنما يمتد إلى دعم جهود الدولة في خفض فاتورة الدين وتقليل الاحتياجات التمويلية.

هل الصكوك الضريبية إجبارية؟

وشدد سعيد فؤاد على أن الاستثمار في الصكوك الضريبية اختياري وليس إجباريًا، موضحًا أن الممول يملك حرية الاستفادة منها أو عدم الدخول فيها.

وأضاف أن الصك يمثل ميزة إضافية للممول الملتزم، إذ يمكنه الاستفادة من العائد، ثم استخدام قيمة الصك في تسوية الضرائب المستحقة عليه مستقبلًا.

هل الصكوك اقتراض من الدولة؟

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية لا تُعد اقتراضًا من الدولة، وإنما تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في خفض الدين العام وتوفير بدائل للتمويل.

وأشار إلى أن تفعيل الصكوك يأتي ضمن حزمة من التسهيلات التي تعمل وزارة المالية على تقديمها للممولين الملتزمين، بهدف تشجيع الالتزام الضريبي وتوفير مزايا إضافية لهم.

الصكوك وتقليل الاقتراض الخارجي

وأكد فؤاد أن الصكوك الضريبية يمكن أن تسهم في تقليل حجم الاقتراض الخارجي وتخفيف الأعباء المالية، موضحًا أن العائد الذي يحصل عليه الممول، إلى جانب إمكانية استخدام قيمة الصك في تسوية الالتزامات الضريبية، يجعلانها إحدى الأدوات المتاحة أمام الممولين.

وأضاف أن الدولة تستهدف من خلال هذه الآلية تحقيق استفادة متبادلة، بحيث يحصل الممول على عائد سنوي ثابت، بينما تستفيد الدولة من توفير جزء من احتياجاتها التمويلية.

هل الصكوك الضريبية متوافقة مع الشريعة؟

وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنها خضعت لدراسة وافية قبل طرحها.

وأوضح في الوقت نفسه أنه ليس جهة مختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، مؤكدًا أن الصكوك تمنح عائدًا سنويًا ثابتًا وفق الآلية المقررة لها.

وتأتي الصكوك الضريبية ضمن الإجراءات التي تستهدف من خلالها وزارة المالية توسيع أدوات التمويل المتاحة، وتقديم مزايا للممولين الملتزمين، مع العمل على تقليل أعباء الاقتراض وخفض تكلفة الدين، في الوقت الذي تظل فيه المشاركة في هذه الصكوك اختيارية أمام الممولين.