صكوك الضرائب وتبرعات المدارس: هل نرهن مستقبل التعليم لحل أزمات الحاضر؟ (4-4)

الحلقة الرابعة: من يدفع الفاتورة في النهاية؟

ملف استقصائي إعداد د. محمد غالي :

​بعد ثلاث حلقات حاولنا فيها تفكيك آلية الصكوك الضريبية، ثم فحص التفاوت في معاملة التبرعات، ثم البحث عن الخيط الذي يربط بينهما، يبقى السؤال العملي الأهم: ماذا بعد؟ ومن سيتحمل، في النهاية، كلفة هذه القرارات؟

​مواعيد على الطاولة

بحسب تصريحات مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، من المفترض أن تصدر القواعد التفصيلية لصكوك الضرائب، بما فيها آليات الطرح والاكتتاب وتحديد العائد، خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تصريح رئيس الجمهورية، على أن تُعرض أولًا على مجتمع الأعمال للنقاش. هذا يعني أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد الشكل النهائي للأداة، وحجمها الإجمالي، والضوابط التي ستحكم تكرار اللجوء إليها مستقبلًا.

​في موازاة ذلك، وجّه الرئيس بإطلاق حزمة تسهيلات ضريبية ثالثة، بعد دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ. وتبقى الفرصة قائمة أمام هذه الحزمة الجديدة لتكون مساحة يمكن أن تُطرح فيها، ولو جزئيًا، مراجعة قواعد خصم التبرعات، وهو مطلب تكرر أكثر من مرة على مدى السنوات الأخيرة دون أن يجد طريقها إلى نص قانوني نهائي.

​ثلاثة مسارات مقترحة، لا حل واحد جاهز

من واقع ما طرحه المتخصصون في الملفين، يمكن رصد ثلاثة مسارات محتملة للتعامل مع هذه الإشكالية، دون أن يعني ذلك ترجيح أحدها بالضرورة:

● ​مسار المساواة الكاملة: توحيد معاملة التبرعات بحيث تُخصم تبرعات المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية بالكامل، أسوة بالتبرعات الحكومية، بما يشجع رأس المال الخاص على دعم التعليم مباشرة دون حسابات ضريبية معقدة.

● ​مسار رفع السقف تدريجيًا: الإبقاء على مبدأ التمييز بين الجهتين، مع رفع نسبة الـ10% الحالية إلى مستوى أعلى، كخطوة وسطية تراعي حسابات الموازنة العامة دون إغلاق الباب أمام التمويل الأهلي.

● ​مسار ربط الصكوك بالتعليم مباشرة: تخصيص جزء معلن وشفاف من حصيلة صكوك الضرائب، أو من العائد الذي يوفره خفض فاتورة خدمة الدين، لدعم موازنات التعليم والبحث العلمي، بما يحوّل أداة التمويل قصيرة الأجل إلى رافعة معلنة لقطاع طويل الأجل.

​هذه المسارات ليست توصيات نهائية بقدر ما هي محاولة لترجمة النقاش الدائر بين الخبراء إلى خيارات عملية قابلة للتقييم، تاركة للجهات المختصة وللحوار المجتمعي الذي وعدت به وزارة المالية نفسها مساحة اتخاذ القرار.

​سؤال مفتوح لا إجابة جاهزة له

في النهاية، لا يمكن لهذا الملف أن يجزم بأن صكوك الضرائب ستُضعف تمويل التعليم بشكل مباشر ومُقاس، فالأداة لا تزال في طور التفعيل، وتفاصيلها النهائية لم تُعلن بعد. لكن ما يمكن قوله بثقة هو أن هناك تفاوتًا واضحًا وموثقًا في القانون نفسه بين سخاء الدولة تجاه نفسها حين تحتاج المال، وحذرها الشديد حين يتعلق الأمر بتحفيز غيرها على دعم التعليم والصحة. وهذا التفاوت، بصرف النظر عن مصير الصكوك، يستحق مراجعة مستقلة بذاته.

​خاتمة: عن الفلاح والمعلمة

​نعود في النهاية إلى المشهد الذي انطلقنا منه: إلى الفلاح المجهد الذي يقف أمام صومعته، وإلى المعلمة القائمة وسط فصلها المتهالك. ليس الهدف من هذا الملف إطلاق حكم قطعي على سياسات مالية تبحث عن مخارج لعجز الموازنة، ولا إنكار المؤشرات الميدانية التي تتحدث عن تعافٍ أو انضباط مالي؛ فالأرقام في النهاية لها منطقها ولغة أرقامها المحترمة.

​لكن الأرقام تفقد روحها الحقيقية إن هي انتُزعت من تجربة الناس اليومية. الفجوة التي نكشف عنها في هذا التحقيق ليست مجرد مادة قانونية تفاضل بين سداد الدين ورعاية المدرسة، بل هي سؤال حول المفهوم الشامل للحل: هل نسير في اتجاه يستنزف الموارد المستقبلية لتغطية احتياجات الراهن، أم نفتح الباب لاستثمار مستدام يرمم العقول قبل الدفاتر؟ الأسابيع القادمة ستحمل القواعد التنفيذية للصكوك والتعديلات الضريبية، لكن السؤال الذي سيبقى عالقاً في ذهن كل ولي أمر وكل مواطن يمر بجوار مدرسة تنتظر الدعم هو: حين ننجح في إطفاء حرائق الموازنة اليوم، من يضمن ألا نكتشف غداً أننا أحرقنا الوقود الذي يحرك المستقبل؟

• اقرأ أيضًا:
• صكوك الضرائب وتبرعات المدارس: هل نرهن مستقبل التعليم لحل أزمات الحاضر؟ (1-4)
• صكوك الضرائب وتبرعات المدارس: هل نرهن مستقبل التعليم لحل أزمات الحاضر؟ (2-4)

• صكوك الضرائب وتبرعات المدارس: هل نرهن مستقبل التعليم لحل أزمات الحاضر؟ (3-4)