إشادة برلمانية بتيسيرات وزير الصناعة.. تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج

ثمن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح تيسيرات جديدة للمستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تهيئة مناخ استثماري أكثر مرونة، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن التعديلات الجديدة تمثل استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني الخاص بالتصرف في الأراضي الصناعية والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج، وهو ما يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم.

المشروعات المتعثرة 

وأضاف أن ما تضمنه القرار من إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة يعكس حرص وزارة الصناعة على مساندة المستثمرين الجادين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، من خلال منح فرص إضافية للمشروعات القابلة للاستكمال، مقابل اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأراضي التي لم يثبت أصحابها أي جدية أو صدر بشأنها قرار نهائي بالإلغاء أو السحب.

وأشار كشر إلى أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة، وفقًا لدراسات جدوى معتمدة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يعد من أبرز المزايا التي تضمنها القرار، لأنه يمنح المستثمر القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

وأكد أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتوطين الصناعة الوطنية، تقوم على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن استمرار إصدار القرارات الداعمة للاستثمار الصناعي يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين لرصد التحديات أولًا بأول، والعمل على معالجتها بقرارات مرنة وسريعة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.