بتوجيهات رئاسية.. «التموين» تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة وتطلق «كارت المفتش» سبتمبر المقبل

​بدءًا من 10 سبتمبر 2026، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة ومكثفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعروض وضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية، مع استهداف تغطية شاملة تضمن وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية الـ185.

​طرح 12 سلعة أساسية والتوسع التدريجي لـ30 منتجًا

​تتضمن المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية طرح 12 سلعة غذائية أساسية عبر المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يمتد الطرح تدريجيًا ليصل إلى 30 سلعة. وأعلنت وزارة التموين قائمة أسعار المرحلة الأولى، والتي جاءت كالتالي:

• ​السكر المعبأ (1 كجم): 25 جنيهًا.

• ​الأرز المعبأ (1 كجم): 25 جنيهًا.

• ​الزيت الخليط (700 مل): 52 جنيهًا.

• ​الدقيق المعبأ (1 كجم): 20 جنيهًا.

• ​المكرونة (350 جرامًا): 9 جنيهات.

• ​صلصة طماطم (300 جرام): 14 جنيهًا.

• ​الجبن الأبيض: تبدأ من 5 جنيهات للعبوة (80 جرامًا)، و7 جنيهات لـ(125 جرامًا)، و14 جنيهًا لـ(250 جرامًا).

• ​الشاي الناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.

• ​المربى (350 جرامًا): 20 جنيهًا.

• ​الحلاوة الطحينية (40 جرامًا): 4 جنيهات.

​تغطية 185 مركزًا والتوسع في منافذ «كاري أون»

​جاءت هذه القرارات عقب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة لبحث الإجراءات التنفيذية. وأكد الوزير استهداف الوزارة ضمان وصول السلع لكافة المحافظات عبر 185 مركزًا رئيسيًا، إلى جانب التوسع في مشروع منافذ «كاري أون» من خلال تحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومشاريع «جمعيتي» لتقديم السلع الحرة بأسعار مناسبة.

​كما تعتمد الخطة على التوسع في إقامة الأسواق الدائمة بالتعاون مع المحافظين، لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يتيح ربط المزارعين والصغار المنتجين بالأسواق مباشرة للحد من تذبذب الأسعار.

​إطلاق «كارت المفتش» وتطبيق نظم GIS للرقابة على الأسواق

​وفي إطار تشديد الرقابة الميدانية، تقرر بدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وهو أداة رقمية تستهدف توثيق الحملات الرقابية والزيارات الميدانية لمفتشي التموين. وتتزامن هذه التقنية مع التوقيع الجغرافي لكافة المنافذ التموينية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لإنشاء خريطة رقمية تحدد مناطق العجز والتغطية بدقة.

​بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، وتضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، سلامة الغذاء، وممثلي وزارتي الصحة والتنمية المحلية، لتوحيد جهود الرقابة ومواجهة أي احتكار أو تلاعب بالأسعار.

​تقارير دورية للقيادة السياسية لضمان استقرار الأسواق

​أكد وزير التموين إعداد تقارير دورية ترفع مباشرة إلى القيادة السياسية لمتابعة معدلات ضخ السلع، ومستجدات المنافذ الجديدة، ونتائج الحملات التموينية. وشدد فاروق على أن نجاح هذه الخطة يعتمد بالأساس على تلبية احتياجات المواطنين اليومية واستدامة توافر السلع بمختلف المحافظات بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.