حولت فلوس بالخطأ ورفض صاحب الحساب إعادتها؟.. الإجراءات القانونية لاسترداد أموالك والتعويض

ماذا تفعل إذا حولت أموالًا بالخطأ ورفض المستفيد ردها؟

تتكرر وقائع تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالخطأ، ليفاجأ أصحاب الأموال برفض بعض المستفيدين إعادتها، رغم محاولات التواصل معهم وتسوية الأمر وديًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حقوق المتضررين والإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد أموالهم.

ويتيح القانون المدني المصري لصاحب المال المطالبة باسترداد المبلغ الذي وصل إلى شخص آخر دون وجه حق، وفقًا لطبيعة الواقعة والضوابط القانونية المنظمة لها، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على الامتناع عن رد الأموال، متى توافرت شروط استحقاقه.

المادة 181 من القانون المدني تنظم رد الأموال غير المستحقة

وفي هذا السياق، أوضح المحامي والمستشار القانوني حسين منصور أن المادة 181 من القانون المدني تنص على التزام من تسلم ما ليس مستحقًا له برده، بما يتيح للمتضرر المطالبة باستعادة المبالغ التي وصلت إلى حسابه المستفيد بطريق الخطأ، وفقًا لشروط تطبيق القانون.

وأشار إلى أن استرداد الأموال المحولة بالخطأ يمر بعدة خطوات، تبدأ بمحاولة حل المشكلة بصورة ودية، ثم اتخاذ الإجراءات الرسمية والقضائية اللازمة إذا رفض المستفيد إعادة المبلغ، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عملية التحويل.

5 خطوات قانونية لاسترداد الأموال المحولة بالخطأ

حدد المحامي حسين منصور مجموعة من الإجراءات التي يمكن لصاحب المال اتباعها للمطالبة باسترداد المبلغ المحول بالخطأ، مع مراعاة ظروف كل واقعة وما يتطلبه القانون من إجراءات.

1- التواصل مع المستفيد والاحتفاظ بإيصال التحويل

تبدأ الخطوة الأولى بمحاولة التواصل مع الشخص الذي وصل إليه المبلغ بالخطأ، ومطالبته بإعادته بصورة ودية، مع الاحتفاظ بإيصال التحويل وكافة بيانات العملية، بما يشمل قيمة المبلغ وتاريخ التحويل وبيانات الحساب المستفيد، إلى جانب أي مراسلات تثبت المطالبة برد الأموال.

2- تحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة

في حالة تعذر الوصول إلى حل ودي، يمكن للمتضرر التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر يتضمن تفاصيل الواقعة والمستندات المتاحة، بما يساعد على إثبات ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لطبيعة الواقعة والاختصاصات القانونية للجهات المعنية.

3- توجيه إنذار رسمي للمطالبة برد الأموال

يمكن توجيه إنذار رسمي إلى الشخص المستفيد، يتضمن مطالبته بإعادة المبلغ خلال مهلة محددة، مع إثبات المطالبة بصورة رسمية. ويُراعى عند اتخاذ الإجراءات التالية موقف المستفيد وظروف الواقعة، خاصة إذا استمر في رفض إعادة الأموال رغم مطالبته بها.

4- رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ والتعويض

إذا استمر رفض إعادة المبلغ، يحق لصاحب المال اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة برد غير المستحق، أو الاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب، بحسب الأساس القانوني المناسب للواقعة.

ويمكن أن تشمل المطالبات أصل المبلغ المحول بالخطأ، والفوائد القانونية عند استحقاقها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي يثبت وقوعها، إلى جانب المصروفات القضائية، وفقًا لما تقرره المحكمة.

5- تنفيذ الحكم القضائي واسترداد المبلغ

عقب صدور حكم واجب التنفيذ، يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه، في الحدود التي يسمح بها القانون، بما في ذلك الحجز على الأموال والحسابات القابلة للحجز، لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

وأكد المحامي حسين منصور أهمية الاحتفاظ بكافة مستندات التحويل والتحرك سريعًا لإثبات الواقعة، باعتبارهما من العوامل التي تدعم موقف المتضرر عند المطالبة باسترداد أمواله.

ما قيمة الفائدة القانونية على الأموال المحولة بالخطأ؟

تنص المادة 226 من القانون المدني على استحقاق فوائد التأخير في الالتزامات النقدية عند توافر شروطها القانونية، وتحدد الفائدة القانونية في المسائل المدنية بنسبة 4%، مع مراعاة الأحكام المنظمة لبدء استحقاقها وطبيعة الالتزام.

وبحسب القواعد القانونية المشار إليها، تُستحق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية بها متى توافرت شروطها، ولا يعني ذلك استحقاقها تلقائيًا في كل واقعة، إذ يتوقف الأمر على طبيعة المطالبة وما تقرره المحكمة وفقًا للقانون.

ضبط شخص في القاهرة لرفضه رد مبلغ محول بالخطأ

وفي واقعة مرتبطة بتحويل الأموال بالخطأ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي وصل إلى حسابه البنكي بطريق الخطأ، ورفض إعادته إلى صاحبه.

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية توثيق عمليات التحويل والاحتفاظ بإيصالاتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية عند تعذر استرداد الأموال بالطرق الودية، مع مراعاة أن المسؤولية القانونية تتحدد وفقًا لملابسات كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات.

حكم قضائي برد 50 ألف جنيه وتعويض المتضرر بـ7 آلاف جنيه

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة الأقصر الابتدائية بإلزام أحد المواطنين برد مبلغ 50 ألف جنيه وصل إلى حسابه عن طريق الخطأ عبر إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بعدما امتنع عن إعادته إلى صاحبه.

كما تضمن الحكم إلزام المدعى عليه بسداد فائدة قانونية بنسبة 4% على أصل المبلغ حتى تاريخ السداد الفعلي، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 7 آلاف جنيه لصالح المدعي، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الامتناع عن إعادة المبلغ رغم مطالباته المتكررة.

وتوضح هذه الواقعة أن النزاع بشأن الأموال المحولة بالخطأ قد يمتد إلى المطالبة بالتعويض، إلى جانب استرداد أصل المبلغ، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة وثبتت الأضرار التي تستوجب التعويض أمام المحكمة.