مجلس الوزراء: مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة في مجالات تقنين أوضاع الأراضي، والتصالح في مخالفات البناء، والإسكان، والاستثمار، والسياحة، والضرائب، والثقافة، والرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بحماية نهر النيل وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

مد فترة تقنين أراضي الدولة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي القرار لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، لاستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

تمديد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن

ووافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

وجاءت الموافقة بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

تخصيص أراضٍ لـ43 شركة بالدولار من خارج البلاد

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت التخصيصات قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها على الأراضي مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

قرارات جديدة بشأن وحدات الإسكان الاجتماعي

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والمتضمن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع عدد 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار تحديد القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها ألا يتجاوز الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

كما اعتمد المجلس قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتضمنت الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما يتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

الترخيص بانتفاع فندق بورسعيد لمدة 30 عامًا

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، طرح البحر، حي شرق بورسعيد.

ويأتي ذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

تعاقد مصلحة الضرائب مع «إرنست ويونج مصر»

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، لمدة 15 شهرًا، وذلك في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

تحمل ضريبة الملاهي عن فعاليات ثقافية وفنية

كما وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، وذلك في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتشمل الفعاليات «أوبرا عايدة»، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.

فندق 4 نجوم في الدقهلية

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتضمن إنشاء فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع، مملوكة لوزارة الموارد المائية والري.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار المشترك والأمثل للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

اعتماد التقرير السنوي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات أداء الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت جهود الهيئة اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، ودعم استدامتها المؤسسية والمالية.

وأوضح التقرير أن منظومة الجودة شهدت خلال العام المالي توسعًا وتطورًا بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.

وأشار التقرير إلى اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ202 منشأة خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت الزيارات 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وتضمنت الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني لـ679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام المشار إليه، كما نفذت 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.

مشروع قومي لضبط النيل وفرعيه

ووافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع، في المقام الأول، إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

كما يستهدف المشروع توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، سواء الطبوغرافية أو الباثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.