مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة لدعم مشروعات النقل والاستثمار والتنمية العمرانية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على 8 قرارات تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر والنقل واللوجستيات والتنمية العمرانية، إلى جانب دعم الاستثمار وتعزيز المراكز المالية لبعض الشركات التابعة للدولة.

وتضمنت القرارات تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في بورسعيد، واستكمال صرف تعويضات المواطنين المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع، وتطوير منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم، وتأسيس شركة لتشغيل ميناء السادات الجاف والبري، فضلًا عن إدارة وتشغيل عدد من الأبراج بمشروع «الفسطاط فيو».

تخصيص 69 فدانًا لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ببورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 69.26 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في منطقة غرب بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز مواردها المائية وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

اعتماد تسويات لجنة الخبراء خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026

اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل 2026 حتى 2 سبتمبر 2026.

استكمال تعويضات المواطنين المتضررين من القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات التي حددتها الهيئة، وذلك عن الأراضي المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع.

ويستهدف القرار استكمال تنفيذ مسار المشروع، باعتباره أحد مشروعات المنفعة العامة، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي في المواعيد المقررة.

تطوير منطقة لوجستية متكاملة بميناء السلوم

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص لها بالانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا.

ويستهدف المشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم، بما يدعم الأنشطة المرتبطة بالنقل والتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

تأسيس شركة مصرية لإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف والبري

وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، باتخاذ إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري».

وتتولى الشركة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء الميناء الجاف المقام عليها وإدارته واستغلاله.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، من خلال توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.

التفاوض لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو»

وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M1 وM2 في مشروع «الفسطاط فيو».

ويشمل نطاق التفاوض نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يضمان وحدات تجارية وإدارية بالمشروع، وفقًا لنموذج الإدارة المتبع في الفنادق التابعة للشركة، ولمدة 15 عامًا.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية.

كما يستهدف الصندوق تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، من خلال اختيار نماذج متخصصة للإدارة والتشغيل تسهم في زيادة قيمة الأصول وتعزيز عوائدها.

اعتماد إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا إلى الشركات، تتبع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، ومحافظة بورسعيد.

كما شمل الاعتماد زيادة أوامر الإسناد للشركات المنفذة لـ42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.

ويستهدف القرار استكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات.

زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه

وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس المال بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.

وتستهدف الزيادة دعم المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة في البورصة المصرية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.