وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُفاجئ منطقة العكرشة الصناعية بجولة تفتيشية

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، زيارة ميدانية مفاجئة إلى منطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية، وذلك عقب ختام جولتها التي شملت متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية، في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع البيئية بالمناطق الصناعية والعمل على معالجة التحديات القائمة.

ورافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والدكتور مجدي الحصري، رئيس قطاع الفروع، ووسام محمد، مدير عام التفتيش البيئي، إلى جانب ممثلي فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى.

متابعة ميدانية للوضع البيئي بالمنطقة

وتفقدت الوزيرة الوضع الحالي للأنشطة الصناعية بمنطقة العكرشة، التي تُعد من المناطق الصناعية غير المخططة، حيث تتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية، وتمتد المنطقة على مساحة تقدر بنحو 494 فدانًا.

واطلعت خلال الجولة على طبيعة الأنشطة القائمة داخل المنطقة، ومستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع البيئية وتنظيم النشاط الصناعي بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

توجيهات بتكثيف حملات التفتيش

ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة داخل المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، مع إلزامها بسرعة توفيق أوضاعها البيئية، وتقديم خطط للإصحاح البيئي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020، الخاص بتخصيص منطقة العكرشة كمنطقة صناعية، بما يسهم في تنظيم أوضاعها ورفع كفاءة الأداء البيئي بها.

الإسراع في تقنين أوضاع الأنشطة الصناعية

وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية المختلفة داخل المنطقة، مشيرة إلى أن العكرشة تضم أنشطة صناعية متنوعة، من بينها أكثر من 250 مسبكًا، إلى جانب مصانع لإنتاج الأقطان من مخلفات الأقمشة، ومنشآت لإعادة تدوير المخلفات الورقية.

وأوضحت أن عددًا محدودًا فقط من تلك المنشآت يعمل بتراخيص رسمية، في حين يزاول عدد أكبر نشاطه دون استيفاء التراخيص المطلوبة، نتيجة عدم توافر الاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية وغيرها من الضوابط القانونية.

حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفيق أوضاع المناطق الصناعية غير المخططة، بما يضمن الحد من الآثار البيئية السلبية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد تداخلًا بين الأنشطة الصناعية والمناطق السكنية.

كما شددت على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، والمحافظة، والجهات التنفيذية المختصة، لضمان تنفيذ خطط الإصلاح البيئي، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق الصناعية.

• اقرأ أيضًا:
• من الانكماش إلى النمو.. البنية الصناعية وتوسع المصانع يقودان نهضة الصناعة المصرية