تصدرت تساؤلات المواطنين حول أسباب النفاد السريع للرصيد في العدادات الكودية محركات البحث مؤخراً، حيث كشفت التقارير الفنية عن فارق شاسع في تكلفة استهلاك الكيلووات بين العداد الكودي والعداد القانوني (الاسمي)، وهو ما دفع وزارة الكهرباء لتقديم تسهيلات كبرى لتحويل هذه العدادات وتقنين أوضاع المشتركين.
لماذا العداد الكودي أغلى سعراً؟
يعود السبب الرئيسي لارتفاع الفواتير في العدادات الكودية إلى أن الدولة تعتبر الاستهلاك فيه بمثابة "ممارسة مقننة" للعقارات المخالفة أو المؤقتة. ويتم المحاسبة فيه وفقاً للآتي:
السعر الموحد: يُحاسب العداد الكودي بسعر 2.74 جنيه للكيلووات ساعة منذ اللحظة الأولى.
نظام الشرائح (القانوني): يبدأ سعر الكيلووات في العداد القانوني من 68 قرشاً فقط للشريحة الأولى، مما يعني أن التحويل للنظام القانوني يوفر مبالغ طائلة شهرياً.
تسهيلات حكومية لتقنين العدادات الكودية
في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الكهرباء عن حزمة من التسهيلات لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، وأبرزها:
إلغاء المعاينات المعقدة: لن يحتاج المشترك لمعاينات فنية جديدة، حيث تعتمد الشركة على البيانات الموجودة فعلياً في النظام والوصلات المركبة مسبقاً.
صفر مصاريف إضافية: لن يتحمل المواطن ثمن عداد جديد؛ فالعداد الموجود حالياً سيستمر في العمل مع تغيير نظام المحاسبة فقط على "السيستم"، مقابل رسوم إدارية بسيطة لتغيير التعاقد.
التحويل الجماعي: متاح حالياً تقديم طلبات جماعية للعمارات والكتل السكنية لتسريع وتيرة الإجراءات.
خطوات التحويل عبر “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء”
أصبح بإمكان المشتركين تقديم طلبات التحويل "أونلاين" من المنزل دون الحاجة للتوجه لمقار الشركة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
رفع المستندات المطلوبة: (صورة البطاقة الشخصية، عقد الشقة، ونموذج 10 الخاص بالتصالح).
متابعة حالة الطلب إلكترونياً حتى إتمام عملية التحويل.
تسهيلات في سداد المديونيات
طمأنت شركات توزيع الكهرباء المشتركين بشأن المديونيات القديمة أو فروق الأسعار الناتجة عن فترة "الممارسة"، حيث أكدت توفير أنظمة تقسيط ميسرة لهذه المبالغ عند البدء في إجراءات التحويل للنظام القانوني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم.
