مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وترشيد استهلاك الكهرباء، يتزايد اهتمام المواطنين خلال عام 2026 بمعرفة خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة في ظل الفارق الكبير في تكلفة المحاسبة بين النظامين، حيث يتيح العداد القانوني الاستفادة من شرائح الكهرباء الرسمية الأقل سعرًا، بدلًا من نظام التسعيرة الموحدة المطبق على العدادات الكودية
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق عدد من المستندات الأساسية، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي
عقد ملكية أو إيجار موثق
خطاب من الحي أو الوحدة المحلية
إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة
مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج (10) لإثبات قانونية العقار
وبعد تقديم الطلب، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين، ثم يتم استكمال الإجراءات حال استيفاء الشروط، ليُحرر عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني، ويتيح ذلك للمواطن الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد المرتفع نسبيًا.
التحويل إلكترونيًا عبر منصة الكهرباء
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية إنهاء إجراءات التحويل إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي واختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى قانوني»، ثم إدخال بيانات العقار ورقم العداد، ورفع المستندات المطلوبة بصيغ رقمية، قبل إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل في رسالة نصية.
العداد الكودي والعداد القانوني
ويكمن الفارق الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة احتساب الاستهلاك، حيث تتم المحاسبة في العدادات الكودية بسعر موحد يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق الشرائح، بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح التدريجي، والذي يبدأ من أسعار منخفضة تصل إلى نحو 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى، ما يجعله أكثر توفيرًا للمستهلكين.
