في خطوة هامة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن الجدول الزمني لتلقي طلبات الحصول على مسكن بديل للمستأجرين الخاضعين للقانون الجديد.
وجاء الإعلان ليحسم التساؤلات حول آخر موعد لتقديم طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم، وذلك ضمن تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025.
ما هو آخر موعد لتقديم طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم؟
حددت الحكومة يوم 12 أبريل 2026 كمهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة (سكنية أو غير سكنية). وتأتي هذه المهلة لتمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم القانونية قبل انتهاء الفترات الانتقالية التي حددها القانون، سواء بنظام التمليك أو الإيجار من الوحدات التي توفرها الدولة.
من هم المستفيدون من حق تخصيص الوحدات البديلة؟
وفقاً للضوابط الرسمية، يحق للفئات التالية التقدم بطلباتهم قبل حلول آخر موعد لتقديم طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم:
- المستأجر الأصلي: الذي يحمل عقد إيجار سارٍ وفقاً للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981).
- حالات الامتداد: الزوج أو الزوجة أو الأبناء الذين امتد إليهم العقد قانوناً قبل صدور التشريع الجديد.
- الأولوية المطلقة: يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي المقيم بالوحدة، مع مراعاة المناطق الجغرافية المتاحة بكل طرح.
شروط التقديم والأوراق المطلوبة
لضمان قبول الطلب قبل موعد 12 أبريل، يجب على المستأجر الالتزام بالآتي:
- تقديم الطلب للجهة المختصة (وزارة الإسكان أو أجهزة المدن التابعة).
- إرفاق إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور استلام الوحدة البديلة.
- استيفاء الشروط المالية والإدارية التي يضعها مجلس الوزراء لتنظيم عملية التمليك أو الإيجار.
دور وزارة الإسكان في توفير البدائل
تعمل وزارة الإسكان حالياً على وضع القواعد المنظمة لترتيب أولويات التخصيص، حيث سيتم عرض هذه القواعد على مجلس الوزراء للاعتماد.
وينص القانون على ضرورة الانتهاء من إجراءات التخصيص في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً قبل انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار القديم، لضمان انتقال سلس للمواطنين دون تعريضهم لخطر التشريد.
تحذير من فوات الموعد
شددت المصادر الحكومية على ضرورة سرعة التوجه لتقديم الطلبات وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، مؤكدة أن التاريخ المعلن (12 أبريل 2026) هو الموعد النهائي الذي لن يتم الالتفات لأي طلبات تُقدم بعده، وذلك لإغلاق ملف الوحدات البديلة وبدء إجراءات التسليم الفعلي.
