الإسكان تعيد تخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة بالقرعة العلنية 15 نوفمبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، من خلال القرعة العلنية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني، وذلك عقب رصد عدد من المشكلات التقنية خلال إجراءات الحجز والتخصيص.

وأكدت الوزارة أن سلامة إجراءات التخصيص وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين تمثل أولوية قصوى، مشددة على أنه لا يجوز أن تتأثر فرص أي من العاملين المستحقين في الحصول على وحدة سكنية نتيجة أعطال تقنية أو صعوبات في الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو تفاوت سرعات الاتصال بالإنترنت.

الإسكان: الوحدات المتاحة تكفي جميع المتقدمين المستحقين

وأوضحت الوزارة أن قرار إعادة تنظيم إجراءات التخصيص يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، وتحقيق العدالة في إتاحة الوحدات السكنية المطروحة، خاصة في ضوء المشكلات التقنية التي شهدتها إجراءات الحجز الإلكتروني، والتي يجري فحصها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة للوقوف على أسبابها وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الإجراءات.

وشددت الوزارة على أن عدد الوحدات السكنية المتاحة ضمن الطرح يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يزيد على عددهم، مؤكدة أن ذلك يبدد المخاوف بشأن إتاحة الوحدات السكنية، ولا يستدعي القلق من عدم حصول المستحقين على وحداتهم.

وأضافت أن الهدف الأساسي من الطرح يتمثل في تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، وليس المفاضلة بينهم على أساس سرعة الدخول إلى المنصة الإلكترونية أو القدرة على إتمام إجراءات الحجز في وقت أسرع من الآخرين.

القرعة العلنية لضمان العدالة في اختيار الوحدات

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام القرعة العلنية يستهدف تحقيق العدالة في تحديد ترتيب اختيار الوحدات السكنية وتوزيعها بين المستحقين، وفقًا للوحدات المتاحة ورغبات المتقدمين والضوابط المنظمة للطرح، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بحق أي من المستحقين في الحصول على وحدة سكنية وفق الشروط المقررة.

وأشارت إلى أن القرعة ستُجرى وفق ضوابط وإجراءات معلنة وموثقة، بما يضمن النزاهة والحياد والمساواة الكاملة بين جميع المتقدمين المستحقين، مع اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان وضوح الإجراءات وسلامة النتائج.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد القرعة، والإجراءات التفصيلية المنظمة لها، وآليات مشاركة المستحقين، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك قبل موعد إجرائها بفترة كافية، بما يتيح لجميع المعنيين معرفة الخطوات المطلوبة والاستعداد للمشاركة وفقًا للقواعد المقررة.

مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات الفنية والتكنولوجية المختصة لإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحجز الإلكتروني، تشمل فحص سجلات التشغيل، والتحقق من أسباب الأعطال الفنية التي جرى رصدها، ومراجعة سلامة إجراءات استقبال طلبات الحجز، وتقييم كفاءة أداء المنظومة ومدى انتظام تشغيلها خلال فترة الطرح.

وأضافت أن المراجعة تتضمن اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات المرصودة، والعمل على ضمان عدم تكرار المشكلات التقنية مستقبلًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحجز الإلكتروني وموثوقيتها، وضمان انتظام الإجراءات وسلامتها.

طمأنة العاملين بشأن حقوقهم في الحصول على الوحدات

وطمأنت وزارة الإسكان جميع العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة ممن تنطبق عليهم شروط الطرح، وبصفة خاصة الذين سبق لهم سداد جدية الحجز ولم يقوموا باستردادها، مؤكدة أن حقوقهم تحظى باهتمام كامل من جانب الوزارة.

وشددت على أن تغيير آلية التخصيص من أسبقية الحجز الإلكتروني إلى القرعة العلنية يستهدف ضمان حصول كل مستحق على فرصته العادلة في اختيار الوحدة السكنية، بعيدًا عن أي تأثير قد تفرضه الأعطال التقنية أو صعوبات استخدام المنصة الإلكترونية، مع الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة للطرح.