تحذير عاجل من وزارة الكهرباء.. باقي يومان على رفع العدادات القديمة للمتأخرين
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة (الميكانيكية والديجيتال)، مؤكدة أن المهلة المتاحة لسداد فاتورة شهر ديسمبر أوشكت على الانتهاء.
وأوضحت الوزارة أن التأخر في السداد سيعرض المشترك لغرامات مالية وصولاً إلى رفع العداد نهائياً واستبداله بآخر مسبق الدفع (بالكارت).
غرامة التأخير وشروط رفع عداد الكهرباء
وفقاً للوائح التنفيذية، يتم تطبيق غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد. وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أن امتناع المشترك عن دفع فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في فسخ التعاقد ورفع العداد، مع تركيب عداد مسبق الدفع بدلاً منه بعد تسوية المديونيات.
خطة تغيير 42 مليون عداد قديم
كشفت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء أن إجمالي العدادات القديمة في مصر يصل إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل أو تالف، تخضع حالياً لخطة إحلال وتجديد شاملة لتحويلها إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك لضمان دقة المحاسبة ومنع التلاعب في الاستهلاك.
11 حالة تؤدي لرفع عداد الكهرباء فوراً
حددت وزارة الكهرباء حالات قانونية تستوجب سحب العداد وفسخ عقد التوريد، وهي:
- سرقة التيار: الحصول على الكهرباء بعيداً عن العداد (التوصيل المباشر).
- تجاوز الأحمال: زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار الشركة.
- إتلاف الأختام: فض أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.
- منع الموظفين: منع مندوبي الشركة من إجراء أعمال التفتيش أو الصيانة.
- تأخير السداد: مرور 30 يوماً على موعد المطالبة المالية دون دفع.
- إمداد الغير: توصيل الكهرباء من العداد الخاص بمشترك إلى وحدات أخرى غير تابعة له.
- خلل عمدي: إحداث عطل متعمد بالعداد لإيقاف تسجيل الاستهلاك.
- تغيير النشاط: استخدام الكهرباء في أنشطة غير المحددة في عقد التوريد.
- تعذر القراءة: عدم تمكن المحصل من تسجيل القراءة لدورتين متتاليتين لسبب يرجع للمستهلك.
- هدم الموقع: في حالة إزالة أو هدم العقار المتعاقد له.
- طلب المشترك: الرغبة الرسمية في إنهاء التعاقد.
نصائح لتجنب رفع العداد
- التوجه فوراً لأقرب فرع لشركة التوزيع لسداد المتأخرات قبل انتهاء يوم 31 ديسمبر.
- في حالة وجود مديونية كبيرة، يمكن طلب تقسيط المديونية لدى إدارة الشؤون التجارية بالشركة لتجنب الإجراءات القانونية.
