وبعد أن شرحنا في الحلقات السابقة أهمية الاستثمار في الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة، نستعرض معا الفوائد التي سوف تعود علي مصر من تنفيذ هذا البرنامج.
** أولا: اختيار القيادات من أصغرها إلي أكبرها علي أساس الكفاءة والمصداقية وتكافؤ الفرص، مما سيؤدي قطعا إلى زيادة غير مسبوقة في الانتاجية كنتيجة مباشرة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
** ثانيا: سعي كل القيادات إلى العمل الجاد المستمر بعد أن تأكد من وجود طريقة تقييم عادلة ستؤدي به إلي مناصب أكبر في حالة تحقيقه أهداف المؤسسة، فضلا عن عدم اطمئنانه إلي وجود دعم أو واسطة والتي لن يصبح لها وجود كما نقترح، وبالتالي حركة نشاط مستمرة داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة كنتجة مباشرة للعدالة ووجود فرص حقيقية متاحة لكل مواطن.
** ثالثا: وضع نظام إثابة مالية مبني علي تحقيق الأهداف رقميا سيؤدي حتما إلى انتماء العاملين للمؤسسات التي يعملون بها.
** رابعا: رفع كفاءة العاملين كنتيجة مباشرة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة مبنية علي احتياجات تدريبية واقعية سيؤدي حتما إلى وجود فرص متاحة لهم في القطاع الخاص مما سيثري القطاع الخاص أيضا.
** خامسا: ولو نظرنا بعيدا فإن تلك الكفاءات الحكومية ستجد طريقا للسفر لدول الخليج أو حتى إلى أوروبا وغيرها، كنتيجة مباشرة لكفاءتهم وبالتالي زيادة تحويل العملة الصعبة لمصر.
وفي النهاية فإن الأمم تقوم دوما علي عاتق الموارد البشرية التي كلفها المولي عز وجل بإعمار الأرض.
كل ما سبق سيؤدي حتما إلى زيادة الانتماء للوطن، مما يعزز الأمن القومي المصري ويغير مفاهيم سلبية كثيرة توطنت وترسخت لدي كافة المواطنين مثل الواسطة والمحسوبية ووجود طبقات في مصر تحيا حياة مرفهة وفئة أخرى تكابد، تكتفي فقط بأنها على قيد الحياة.
رؤيتنا التي أسلفناها للإدارات المحتارفة، ترسخ مبدأ واحداً، نلخطه في تلك الكلمات: «عاوز توصل .... تعلم واجتهد» .. لا أن تبحث عن واسطة تحملك إلى مكان لا تستحقه.
أتطلع إلى يوم يتحقق فيه هذا الحلم، حلم أن يحصل من يستحق على ما يستحق، وأن تكونالأولوية للكفاءة ولا شيء سواها .. أن يسود العدل، وأن يتولى أمور العباد أهل الكفاءة والعلم والخبرة والسداد.
وإلى اللقاء في موضوعات وأحلام أخري باذن الله
بشرى لأصحاب البطاقات الموقوفة.. التموين تكشف شرط عودة الدعم
1
