رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر جدول الحد الأدنى للأجور 2026 لجميع الدرجات الوظيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة. 

ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، على أن تلتزم جميع الجهات المخاطبة بأحكامه بتطبيق الحدود الدنيا الجديدة للرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، بما يضمن رفع مستوى دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

جدول الرواتب الجديدة حسب الدرجات الوظيفية

حدد القرار الحد الأدنى للأجر الشهري لكل درجة وظيفية، حيث بلغ الحد الأدنى لشاغلي الدرجة الممتازة 14500 جنيه شهريًا، فيما حُدد أجر الدرجة العالية عند 12250 جنيهًا، ومدير عام 11250 جنيهًا. كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للدرجة الأولى 9500 جنيه، والدرجة الثانية 9000 جنيه، والدرجة الثالثة 8750 جنيهًا، والدرجة الرابعة 8500 جنيه، والدرجة الخامسة 8250 جنيهًا، بينما يصل الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى 8000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من بداية يوليو الجاري.

تنفيذ القرار ضمن حزمة تحسين دخول العاملين

ويأتي تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة، بما يسهم في دعم القدرة الشرائية ومواجهة الأعباء المعيشية. ومن المنتظر أن تنعكس هذه الزيادات على مرتبات شهر يوليو 2026 وفقًا للدرجات الوظيفية المقررة، مع التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار وفق الضوابط التي تضمنها المنشور الرسمي.

ويترقب العاملون بالقطاع الخاص أيضًا ما سيسفر عنه اجتماع المجلس القومي للأجور بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، في ظل استمرار المناقشات حول آليات التطبيق والعقوبات الخاصة بالمخالفين، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وظروف سوق العمل، ويعزز جهود الدولة في تحسين مستويات الأجور بمختلف القطاعات.

ويهدف قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، في إطار خطة الحكومة لدعم المواطنين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. كما يأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة دخول الموظفين بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية.