زيادة مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل.. تفاصيل اجتماع وزيري المالية والتعليم

تحركات حكومية لتحسين أوضاع المعلمين

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى دعم عناصر العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، تبرز أوضاع المعلمين المالية باعتبارها أحد الملفات المرتبطة باستقرار المنظومة التعليمية وقدرتها على أداء رسالتها بكفاءة.

وفي هذا الإطار، شهد مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا بين أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع المعلمين، وفي مقدمتها الجوانب المالية وسبل تحسين دخولهم خلال الفترة المقبلة.

اجتماع بين وزيري المالية والتعليم

وعقد أحمد كجوك اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، بحضور المسؤولين المعنيين، لبحث عدد من الملفات ذات الصلة بقطاع التعليم، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم بشأن الملفات التي تتطلب ترتيبات مالية، خاصة ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل المنظومة التعليمية، بما يتناسب مع طبيعة الدور الذي يقومون به.

زيادة مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل

وأكد الوزيران، خلال الاجتماع، مواصلة الجهود من أجل إقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، في خطوة تستهدف تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي.

ولم تتضمن التصريحات المعلنة قيمة محددة للزيادة أو موعدًا تفصيليًا لصرفها، فيما يأتي الحديث عن الزيادة في إطار الجهود والإجراءات التي تعمل عليها الجهات المعنية تمهيدًا لإقرارها خلال العام الدراسي المقبل.

دعم الاستقرار المادي للمعلمين

وتستهدف التحركات الحكومية، بحسب ما تم التأكيد عليه، دعم دخول المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، باعتبار أن الاستقرار المادي يمثل أحد العوامل التي تساعد على توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يشمل المعلمين باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في تنفيذ خطط التطوير داخل المدارس.

تقدير دور المعلم في المنظومة التعليمية

وأكد وزيرا المالية والتربية والتعليم أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، باعتباره المسؤول عن نقل المعرفة والمهارات إلى الطلاب والمساهمة في بناء الأجيال الجديدة.

ومن هذا المنطلق، يرتبط تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وفق التوجه الحكومي المعلن، بتقدير رسالتهم ودورهم المحوري في المنظومة التعليمية، إلى جانب توفير الظروف التي تساعدهم على أداء مهامهم بصورة أكثر استقرارًا.

تنسيق بين المالية والتعليم

ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بشأن الملفات التي تحتاج إلى تدبير مالي، خاصة مع ارتباط أي تحركات لزيادة دخول العاملين بالدولة بالإمكانات المالية والمخصصات التي يتم تحديدها ضمن الإطار العام للموازنة.

وتعمل الوزارتان خلال الفترة المقبلة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن ملف زيادة مرتبات المعلمين، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية الخاصة بها وإقرارها للعام الدراسي المقبل.

زيادة مرتقبة دون إعلان قيمة محددة

وبذلك يظل ملف زيادة مرتبات المعلمين مفتوحًا أمام مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بقيمة الزيادة وآليات تطبيقها وموعد بدء صرفها، وهي أمور لم يتم الإعلان عنها في التصريحات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تستهدف تحسين دخول المعلمين ودعم استقرارهم المادي، بالتزامن مع مواصلة الدولة خطط تطوير التعليم وتحسين أداء المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة.