مدبولي: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي احتياجات مصر لمدة تصل إلى عام

متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل متواصل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في ظل استمرار حالة التوتر المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان، إلى جانب التصعيد السياسي المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، وما يفرضه ذلك من حالة ترقب على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن هذه التطورات ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، كما انعكست على حركة أسعار النفط التي تشهد تقلبات متواصلة بسبب المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يفرض على مختلف الدول متابعة دقيقة للمشهد العالمي.

مصر تتمسك بخيار التهدئة والحلول السلمية

وشدد مدبولي على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق نهج ثابت يقوم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض أي تصعيد من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدفع جهود التهدئة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن القيادة السياسية تتابع بشكل دائم مختلف الملفات المرتبطة بالأمن القومي، وعلى رأسها تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الداخل المصري.

مخزون استراتيجي يطمئن المواطنين

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي اطلع على موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي في مستويات آمنة للغاية، ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، تصل في بعض السلع إلى عام كامل، بما يعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية رغم التحديات العالمية.

تحركات رئاسية لدعم الاستقرار

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي أجرى خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات والاتصالات مع قادة وزعماء دول، من بينها استقبال ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء اليونان، حيث تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل احتواء التصعيد، خاصة فيما يتعلق بالأحداث في إيران ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية.

قفزة جديدة في الاحتياطي النقدي

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا جديدًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى 56.3 مليار دولار، مقارنة بـ55.1 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد.

وأكد أن هذا الارتفاع يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على دعم الاستقرار المالي وتوفير احتياجات السوق، بما يسهم في تقوية مركز الاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية.

اتفاقيات جديدة لدعم التنمية والاستثمار

وتطرق مدبولي إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بمدينة العلمين الجديدة، تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة ودعم خطط التنمية.

وأوضح أن البروتوكول الأول جرى بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر لدعم الاستثمار السياحي، بينما يركز البروتوكول الثاني بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر على تعظيم الاستفادة من الأصول العمرانية وتعزيز التنمية الاستثمارية، فيما شهدت الاتفاقية الثالثة تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" لتشغيل منظومة النقل الذكي داخل المدن العمرانية الجديدة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع معدلات النمو، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

إشادة دولية بقطاع الدواء المصري

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى إشادة مؤسسة "فيتش" باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، موضحًا أن المؤسسة اعتبرت هذه الخطوة تطورًا مؤسسيًا مهمًا يعزز سوق الدواء المصري، ويرفع كفاءة المنظومة التنظيمية، ويقوي أمن الإمدادات الدوائية، فضلًا عن دعم خطط التوسع في التصنيع المحلي، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق وتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.