وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشدداً على أن كل الإجراءات والقرارات تستهدف التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء إضافية أو تعقيدات جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقوائم الإنتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة. وأوضح الوزير أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودتها، موكداً إلتزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع. من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الإجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على مصلحة المريض. كما ناقش الإجتماع حوكمة قوائم الإنتظار لتقليل فترات الإنتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع توجيه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الإستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم. حضر الإجتماع الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.