دمشق ترسم خارطة طريق: هل تصبح سوريا شرياناً بديلاً للطاقة؟

في تطور لافت يعكس طموحات دمشق لاستعادة دورها المحوري في المنطقة، كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن رؤية بلاده الاستراتيجية لتحويل سوريا إلى ممر حيوي لنقل الطاقة والسلع. جاء هذا الإعلان خلال كلمته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، حيث أكد الشرع أن سوريا تأمل في استغلال موقعها الجغرافي الفريد لتوفير طريق بديل يربط منطقة الخليج العربي بتركيا، ويوفر في الوقت ذاته منفذاً آمناً ومباشراً إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. وتطمح هذه الرؤية إلى ترسيخ مكانة سوريا كمركز لوجستي إقليمي يعزز أمن الطاقة والتجارة الدولية.

يأتي هذا الطرح في وقت حساس، حيث تسعى دول المنطقة والعالم إلى تنويع مسارات نقل الطاقة والسلع بعيداً عن نقاط الاختناق التقليدية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لكنه يخضع لتوترات جيوسياسية متزايدة. لطالما شكلت سوريا، بحكم موقعها، جسراً تاريخياً يربط الشرق بالغرب، وكانت في السابق ممراً لخطوط أنابيب نفطية وغازية. غير أن سنوات النزاع الطويلة أدت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية وشلت قدرتها على أداء هذا الدور، لتغدو إعادة تأهيلها وتأمينها تحدياً كبيراً يتطلب إرادة سياسية ودعماً دولياً.

لا شك أن تحقيق هذا الهدف الطموح يحمل في طياته تداعيات اقتصادية وجيوسياسية عميقة. فبالنسبة لسوريا، يمكن أن يمثل هذا المشروع شريان حياة لعملية إعادة الإعمار، ويوفر إيرادات هائلة وفرص عمل تسهم في استقرار البلاد بعد سنوات من الحرب. أما على الصعيد الإقليمي، فمن شأنه أن يعزز الروابط الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا وأوروبا، ويقلل من الاعتماد على مسارات شحن أطول وأكثر تكلفة. في المقابل، يطرح المشروع تحديات جمة تتعلق بتمويل البنية التحتية الضخمة المطلوبة، وضمان الأمن على طول هذه الممرات، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على توافق إقليمي ودولي واسع، خاصة وأن العديد من الأطراف لا تزال تتحفظ على التعامل المباشر مع الحكومة السورية الحالية.

على صعيد الموقف الإقليمي والدولي، قد تجد هذه الرؤية ترحيباً من بعض الأطراف التي تسعى لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف الضغط عن مضيق هرمز، لا سيما في ظل تنامي التوترات في المنطقة. فقد تنظر دول الخليج، المنتجة للطاقة، إلى سوريا كخيار استراتيجي لتقليل مخاطر التصدير، بينما قد تجد تركيا، المستهلكة والناقلة المحتملة للطاقة إلى أوروبا، في هذا المشروع فرصة لتعزيز مكانتها الإقليمية. غير أن دولاً أخرى، وخصوصاً تلك التي تفرض عقوبات على سوريا، قد تنظر إلى هذا الطرح بعين الحذر، ما يعقد مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية