يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، مؤشرات البحث علي جوجل من المواطنين في جميع المحافظات المصرية، تزامنًا مع إقتراب موعد الموافقة علي القانون من مجلس النواب المصري خلال شهر أكتوبر المقبل حسب تصريحات أحمد السيجيني، رئيس الإدارة المحلية بالمجلس.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وصرح "السجيني" خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "من المتوقع أن يرى قانون التصالح في مخالفات البناء، النور خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد الإنتهاء من كافة المواد الخلافية في القانون تمهيدًا لعرضه علي المجلس للموافقة عليه".
أهم ملامح قانون التصالح في مخالفات البناء
ونستعرض معكم أهم ملامح قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وهي كالتالي:
- حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
- يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
- تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
- وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
- ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
