780 مليون جنيه لتطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة

وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير واستغلال منطقة بحيرة موط والغابة الشجرية بمدينة الداخلة، باستثمارات تقديرية تصل إلى نحو 780 مليون جنيه، موزعة على مدار خمس أو ست سنوات، في إطار خطة تستهدف إعادة تأهيل المنطقة وتحويلها إلى واجهة تنموية وبيئية وسياحية واعدة، مع تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية للمحافظة ودعم فرص الاستثمار والاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بمحافظة الوادي الجديد، لمتابعة عدد من المشروعات البيئية والتنموية، بحضور محمد كجك، نائب المحافظ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

إعادة تأهيل بحيرة موط ومعالجة ارتفاع الملوحة

وخلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول إجراءات إعادة تأهيل البحيرة، التي تبلغ مساحتها نحو 640 فدانًا، والخطوات المستهدفة لمعالجة مشكلة ارتفاع الملوحة الناتجة عن تراكم الأملاح، تمهيدًا لإعادة إحياء المنطقة والاستفادة من إمكاناتها البيئية والسياحية.

وتتضمن الخطة توجيه مياه الصرف مؤقتًا إلى غابة شجرية لحين الانتهاء من أعمال تطهير البحيرة، تمهيدًا لدمجها لاحقًا ضمن خطة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، بما يسهم في إعادة تأهيل البحيرة بيئيًا، وإدخال الأسماك إليها لتحقيق التوازن البيولوجي.

وأكدت منال عوض أن المشروع يستهدف تطوير واجهة بحيرة موط وتحويلها إلى متنفس سياحي وبيئي يخدم أهالي المنطقة والزائرين، مع الاستفادة من مياه البحيرة في ري الغابة الشجرية، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية ويحقق عائدًا تنمويًا وسياحيًا مستدامًا.

وشددت الوزيرة على أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية للبحيرة، وعدم التأثير على منسوب المياه أو الحياة السمكية بها، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية تراعي متطلبات الاستدامة البيئية.

فندق بيئي ومجمع سكني ومدرسة تعليمية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مخطط التطوير لا يقتصر على أعمال التأهيل البيئي، بل يشمل مجموعة من المشروعات الخدمية والاستثمارية، من بينها إنشاء فندق بيئي ومجمع سكني ومدرسة تعليمية متكاملة، وفق أحدث معايير الاستدامة والجودة، وبما يتناسب مع الطابع المعماري والهوية البيئية لمحافظة الوادي الجديد.

وأضافت أن المشروع يستهدف تقديم نموذج متكامل للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار والسياحة والتعليم والخدمات المجتمعية والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية، والاستفادة من المقومات الطبيعية في إقامة مشروعات تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

3 تجمعات قروية ومدرسة تكنولوجية للطاقة الشمسية

ولفتت منال عوض إلى أن خطة التطوير تمتد إلى الأراضي المحيطة بالبحيرة، من خلال إقامة ثلاثة تجمعات قروية، إلى جانب مدرسة تكنولوجية متخصصة في الطاقة الشمسية، بما يسهم في خلق تجمعات سكانية مستدامة، وتوفير أنشطة سياحية واقتصادية يمكن أن تمثل مصدر دخل لأهالي المنطقة.

وتستهدف الاستثمارات المقدرة بنحو 780 مليون جنيه تنفيذ مشروعات التطوير على مدار خمس أو ست سنوات، بما يسمح باستغلال الطبيعة المميزة للمنطقة وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

محافظ الوادي الجديد: المشروع يعزز الاستثمارات وفرص العمل

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن المشروع يأتي في إطار توجه المحافظة نحو جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمقومات الطبيعية والسياحية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية مستدامة تحقق عوائد اقتصادية ومجتمعية لأبناء المحافظة.

وأوضحت أن مخطط التطوير يستهدف إقامة غابة شجرية على مساحة 10 آلاف فدان، إلى جانب محطات للطاقة الشمسية، ووحدة لإعادة تدوير المخلفات، ومصانع لإنتاج الخشب، فضلًا عن أنشطة سياحية متنوعة.

وأضافت أن هذه المشروعات من شأنها الإسهام في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم مسار التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد.

ويأتي المشروع ضمن جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والسياحية، مع دمج الاعتبارات البيئية في خطط التطوير، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية.