نفت بيران داملا يلمز ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم قضائي في ألمانيا يقضي بسجنها لمدة 6 أشهر، بعدما انتشرت تقارير تتحدث عن أزمة مالية مرتبطة بإجراءات تجميلية خضعت لها الفنانة خلال فترة إقامتها هناك.
وأثارت الأنباء اهتمامًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج الفنانة لتوضح موقفها وتنفي ما تم تداوله بشأن وجود حكم جنائي ضدها.
مستندات قانونية توضح موقفها
وردت بيران داملا يلمز على هذه الأنباء من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مستندات أعدها ممثلها القانوني في ألمانيا، المحامي أونور جان ياغباسان.
وتضمنت المستندات نتائج تحريات أجراها الفريق القانوني حول حقيقة وجود حكم قضائي صادر عن محكمة جنائية ألمانية بحق الفنانة، وذلك في محاولة لحسم الجدل الذي انتشر بشأن الواقعة.
لا حكم جنائي وفق المستند المنشور
وبحسب المستند الذي نشرته بيران داملا يلمز، لم تسفر عملية البحث التي أجراها ممثلها القانوني عن العثور على حكم جنائي ألماني يقضي بسجنها، كما لم يظهر خلال التحريات رقم ملف قضائي مرتبط بحكم من هذا النوع.
ويأتي ذلك في إطار نفي الفنانة للرواية المتداولة، مع التأكيد على أن المعلومات المنشورة تستند إلى المستند القانوني الذي شاركته عبر حساباتها.
تحريات من الفريق التركي
ونقل موقع «Sözcü» التركي أن الفريق المسؤول عن بيران داملا يلمز في تركيا تحرك للتحقق من صحة الأنباء المتداولة، وأجرى اتصالات مع الجهات القضائية المختصة في ألمانيا للاستفسار عن وجود حكم قضائي بحق الفنانة.
وجاءت هذه الخطوة بعد انتشار مزاعم حول صدور عقوبة بالسجن، وهو ما دفع فريقها إلى البحث عن مصدر رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.
تفاصيل الأزمة المالية المتداولة
وكانت تقارير إعلامية تركية قد تحدثت عن خضوع الفنانة لعدد من الإجراءات التجميلية أثناء وجودها في ألمانيا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الإجراءات وصلت إلى نحو 285 ألف يورو.
وربطت بعض الروايات المتداولة بين هذه المستحقات وبين الأزمة التي قيل إنها تسببت في صدور حكم بالسجن، إلا أن الفنانة نفت وجود مديونية مرتبطة بالإجراءات التجميلية، كما نفت صدور حكم جنائي بحقها.
الجدل مستمر دون حكم مثبت
ومع انتشار القصة على نطاق واسع، أكدت بيران داملا يلمز موقفها من خلال المستندات التي نشرتها، والتي قالت إنها لم تكشف عن وجود حكم جنائي أو رقم قضية مرتبط بالعقوبة المتداولة.
وتبقى التفاصيل المتداولة بشأن القيمة المالية للإجراءات التجميلية منفصلة عن مسألة وجود حكم قضائي بالسجن، خصوصًا في ظل عدم العثور، وفق المستند المنشور، على حكم جنائي ألماني من النوع الذي تحدثت عنه التقارير.
