بعد تصريحات مدبولي.. لماذا تدعم الحكومة تملك الأجانب للعقار؟

دعم لتوجه الدولة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن جميع دول العالم تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن تملك الأجانب للعقارات في مصر يأتي في هذا الإطار.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن هذا الملف لا يدعو إلى القلق، مؤكدًا أن الدولة تمتلك منظومة واضحة تنظم عمليات شراء الأجانب للعقارات.

ضوابط تحكم تملك الأجانب

وأشار شكري إلى أن أولى الضوابط تتمثل في الفحص الأمني، موضحًا أن الدولة تمتلك الحق الكامل في قبول أو رفض أي طلب تملك، وفقًا لنتائج التحريات الأمنية.

وأضاف أن الأجهزة المصرية قادرة على إجراء عمليات الفحص بسرعة وكفاءة، وهو ما يضمن عدم وجود أي مخاطر أمنية مرتبطة بتملك الأجانب للوحدات العقارية.

جذب العملة الصعبة

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن تملك الأجانب للعقارات يساهم في دخول عملة صعبة مباشرة إلى الاقتصاد المصري، سواء كان الهدف شراء وحدة سكنية للإقامة أو امتلاك منزل لقضاء العطلات في مناطق مثل الساحل الشمالي وغيرها.

وأضاف أن هذه الأموال تدخل من خارج الاقتصاد المصري، وهو ما يعزز الاحتياطي من النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.

فوائد اقتصادية وسياحية

وأشار طارق شكري إلى أن الفوائد لا تقتصر على قيمة شراء العقار فقط، وإنما تمتد إلى زيادة عدد الليالي السياحية، حيث ينفق مالك العقار على الإقامة والطعام والخدمات المختلفة، وهو ما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستمرًا للدولة.

وأكد أن هذه المنظومة تحقق منفعة شاملة للاقتصاد المصري، وتدعم قطاعات متعددة، على رأسها السياحة والعقارات والخدمات.

الدعوة إلى الفيزا الذهبية

ودعا شكري إلى إطلاق "الفيزا الذهبية المصرية"، بحيث يحصل الأجنبي الذي يشتري عقارًا على إقامة طويلة ترتبط بملكيته للعقار، على غرار ما تطبقه العديد من الدول.

وأشار إلى أن دولًا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال والإمارات وكندا تمنح مزايا مشابهة للمستثمرين العقاريين، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتطبيق هذا النموذج بصورة أوسع.

مدبولي: لا داعي للقلق

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن تملك الأجانب للعقارات في مصر لا يمثل أمرًا سلبيًا، موضحًا أن ما يعرف بـ"تصدير العقار" يعتمد على بيع وحدات عقارية للأجانب مقابل العملة الصعبة، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول لتحقيق عوائد اقتصادية وجذب الاستثمارات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس قطعة أرض، وأن جميع عمليات التملك تتم وفق ضوابط وتشريعات واضحة تخضع لرقابة الدولة، بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية للدولة المصرية.