توقيع اتفاقية «الضمان» لتطبيق نظام «التير» ودعم حركة التجارة عبر الحدود

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير»، بما يسهم في تبسيط إجراءات النقل الدولي وتعزيز حركة التجارة.

كجوك: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مع استهداف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة إدارة المخاطر.

نمو تجارة الترانزيت 40% منذ مارس الماضي

أوضح كجوك أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز جذب للخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت.

كما وجه باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لمنظومة «التير».

الجمارك: الاتفاقية تقلل زمن الشحن وترفع تنافسية الموانئ

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته ممثل الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، يتيح الاستفادة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، مع دعم حركة تجارة الترانزيت.

تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز التحول الرقمي

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى استمرار تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية عبر تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.

وأوضح أن اتفاقية «التير» تُعد معاهدة جمركية دولية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود دون الحاجة إلى تفتيشها في الدول الوسيطة، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري.

الغرف التجارية: الاتفاقية تفتح أسواقًا جديدة أمام شركات النقل المصرية

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من قدرتها التنافسية، ويحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات المصرية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، من خلال تقليل زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

• اقرأ أيضًا:
• رئيس الوزراء يستعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار