بعد استغلال بيانات أولياء الأمور.. «التعليم» تضع مدرسة جلوبال تحت الإشراف المالي والإداري

قرار عاجل لضمان استقرار العملية التعليمية

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم.

ويأتي قرار الوزارة في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وصون حقوق الطلاب وأولياء الأمور، والتعامل مع أي مخالفات قد تؤثر على انتظام العمل داخل المؤسسات التعليمية أو تمس حقوق المتعاملين معها.

مخالفات مرتبطة بالحصول على قروض تعليمية

وكشفت التحقيقات المتعلقة بالواقعة عن وجود مخالفات تتصل باستخدام بيانات شخصية تخص عددًا من أولياء الأمور بالمدرسة، دون علمهم أو موافقتهم، في إجراءات ترتبط بالحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وتثير الواقعة مخاوف لدى أولياء الأمور بشأن كيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل استخدام تلك البيانات في معاملات مالية لم يكونوا على علم بها، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

التحقيقات مستمرة أمام النيابة والجهات المختصة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة بشأن الواقعة، وما أسفرت عنه من وجود مخالفات تستوجب التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

ويهدف الإشراف المالي والإداري إلى ضمان استمرار العمل داخل المدرسة بصورة منتظمة، مع متابعة مختلف الجوانب المالية والإدارية، بما يضمن عدم تأثر العملية التعليمية أو مصالح الطلاب نتيجة الإجراءات المرتبطة بالتحقيقات.

الوزارة تؤكد حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور

وشددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار مسؤوليتها عن الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وحماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

كما يأتي القرار في ظل متابعة الجهات المعنية للواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي مخالفات يثبت ارتكابها، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية من نتائج.

إجراءات لضمان انتظام الدراسة داخل المدرسة

وتعمل الوزارة من خلال قرار الإشراف المالي والإداري على ضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بصورة طبيعية، وعدم السماح بأن تنعكس التحقيقات الجارية بشأن المخالفات على سير الدراسة أو انتظام العمل داخل المدرسة.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، خاصة ما يتعلق بكيفية الحصول على بيانات أولياء الأمور وآليات استخدامها في إجراءات التمويل، إلى جانب تحديد المسؤولين عن أي تجاوزات ثبتت أو قد تثبت خلال التحقيقات.

انتظار نتائج التحقيقات الرسمية

ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة تفاصيل الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، في ضوء ما تم رصده من مخالفات تتعلق باستخدام بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض تعليمية دون علمهم.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تستهدف الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وضمان انتظام العملية التعليمية، مع التعامل مع أي مخالفات وفقًا للقانون وما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.