الحكومة المصرية تُعلن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات والإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس المقبل. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة. وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مجلس الوزراء ناقش جميع بنود الحزمة الاجتماعية التي وردت في توجيهات الرئيس السيسي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي من المقرر أن تبدأ تطبيقها في الشهر المقبل. تتضمن الحزمة العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين.

• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
• علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
• حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
• 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
• 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
• 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
• 15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
• رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة، القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.