بعد غرق السباح إبراهيم عماد.. الشباب والرياضة تكشف مفاجأة عن المنقذ

إجراءات عاجلة بعد حادث الغرق

أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحركت بشكل فوري عقب واقعة غرق السباح إبراهيم عماد داخل نادي بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حيث اتخذت عدة إجراءات احترازية وإدارية لضمان الوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الوزارة قررت إيقاف نشاط حمام السباحة بالكامل، إلى جانب إيقاف الإدارة التنفيذية للنادي، مع إحالة الواقعة إلى التحقيقات الإدارية، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.

6 حملات تفتيش على النادي خلال 2026

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نادي بني عبيد خضع لست حملات تفتيش نفذتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026، وذلك في إطار المتابعة الدورية لحمامات السباحة والأندية الرياضية.

وأضاف أن ثلاثًا من تلك الحملات انتهت بإصدار قرارات بوقف تشغيل حمام السباحة، بسبب وجود مخالفات تتعلق بنسبة الكلور وجودة المياه، بالإضافة إلى عدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بعدد المنقذين ومستوى الإشراف داخل الحمام.

إعادة التشغيل بعد استيفاء الاشتراطات

وأوضح الشاذلي أن الوزارة وافقت لاحقًا على إعادة تشغيل حمام السباحة، بعدما تأكدت اللجان المختصة من استيفاء جميع الأكواد الطبية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة، مشيرًا إلى أن التشغيل كان يتم بصورة تجريبية وتحت إشراف كامل.

وأكد أن حمام السباحة كان يعمل بوجود المنقذين المكلفين بتأمين المترددين، وفقًا للإجراءات التي أقرتها الوزارة قبل إعادة التشغيل.

التحقيقات الأولية تكشف مفاجأة

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنقذ ترك موقعه خلال فترة التشغيل، وهو ما يُرجح أنه كان سببًا رئيسيًا في وقوع حادث الغرق.

وأضاف أن الوزارة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة قبل إعلان العقوبات النهائية بحق المسؤولين عن الواقعة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية سيتم اتخاذها وفقًا لما ستسفر عنه التحقيقات.

إيقاف حمام السباحة احترازيًا

وأكد الشاذلي أن قرار إيقاف نشاط حمام السباحة جاء بشكل فوري واحترازي عقب الحادث، موضحًا أن الوزارة فضلت عدم إصدار قرارات إدارية نهائية بحق المسؤولين قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة، حتى لا تؤثر على سير التحقيقات أو نتائجها.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية، وأنها حريصة على تطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

الإهمال البشري التحدي الأكبر

وشدد المتحدث الرسمي على أن وزارة الشباب والرياضة سبق أن شددت الضوابط المنظمة لتشغيل حمامات السباحة عقب واقعة غرق الطفل يوسف، حيث تم إصدار لوائح جديدة وأكواد طبية أكثر صرامة لضمان سلامة المترددين.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص اللوائح أو التعليمات، وإنما في الإهمال البشري وعدم الالتزام بتنفيذها، متسائلًا: "ما جدوى وجود المنقذين إذا كانوا يتركون أماكنهم أثناء ساعات التشغيل؟"، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الرياضية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.