قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهمين في واقعة حريق مخزن الأخشاب بمنطقة منشأة ناصر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات مؤلمة شهدتها القضية، بعدما ارتفع عدد شهداء رجال الحماية المدنية المشاركين في مواجهة الحريق إلى أربعة، إثر وفاة أمين الشرطة محمود أحمد متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به أثناء أداء واجبه.
استشهاد أمين شرطة يرفع حصيلة الضحايا
وكان أمين الشرطة محمود أحمد قد نُقل إلى مستشفى الشرطة بالرحاب عقب إصابته بحروق شديدة في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة إلى إصابة خطيرة في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.
وباستشهاده، ارتفع عدد شهداء الحادث إلى أربعة من رجال الشرطة والحماية المدنية، وهم اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، والنقيب عبد الرحمن العدوي، وأمين الشرطة أحمد عبد العزيز، وأمين الشرطة محمود أحمد، الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في عمليات السيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين من موقع الحادث.
التحقيقات مستمرة لكشف أسباب الحريق
وتعود أحداث الواقعة إلى اندلاع حريق ضخم داخل مخزن للأخشاب بمنطقة منشأة ناصر، الأمر الذي استدعى الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة. وأثناء مباشرة قوات الحماية المدنية لعمليات الإخماد، قاد اللواء الدكتور محمد الشربيني فرق الإنقاذ من موقع الحادث، قبل أن ينهار جزء من أحد العقارات، ما أدى إلى سقوط عدد من رجال الحماية المدنية بين شهداء ومصابين.
وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال الشهود، ومراجعة التقارير الفنية الخاصة بالحريق، إلى جانب فحص مدى توافر اشتراطات السلامة داخل المخزن والعقارات المحيطة، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق وتحديد المسؤوليات القانونية. كما تستمر التحقيقات مع المتهمين المحبوسين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات والتقارير الفنية النهائية.
وأثار الحادث حالة واسعة من الحزن في الشارع المصري، خاصة بعد استشهاد عدد من رجال الحماية المدنية الذين كانوا يؤدون واجبهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات. كما جددت الواقعة المطالب بضرورة تكثيف الرقابة على المخازن والمنشآت التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، والتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين ورجال الإنقاذ.
