خلافات زوجية وراء اتهام فرد شرطة بالاتجار في المخدرات.. الداخلية تكشف الحقيقة

منشور على مواقع التواصل يثير الجدل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لأحد أفراد الشرطة بالاتجار في المواد المخدرة، بزعم تمتعه بحماية شقيقه الذي يعمل ضابط شرطة، الأمر الذي استدعى فحص الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في المنشور.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بدأت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص لتحديد هوية القائم على نشر المنشور والوقوف على حقيقة الاتهامات المتداولة، في إطار جهودها لكشف ملابسات ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق بأفراد الشرطة.

تحديد هوية ناشر المنشور في إمبابة

وأسفرت أعمال الفحص عن تحديد هوية القائم على نشر المنشور، وتبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، أقر بأن الاتهامات التي نشرها جاءت على خلفية خلافات عائلية بينه وبين زوجته، التي تربطها صلة قرابة بفرد الشرطة المشار إليه في المنشور، لتكشف التحقيقات الأولية أن الواقعة ترتبط بنزاع أسري بين الطرفين.

دعوى خلع وخلافات أسرية وراء الواقعة

وأوضح السائق، وفقًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، أن الخلافات بينه وبين زوجته تصاعدت بعدما اكتشفت تعاطيه المواد المخدرة، الأمر الذي دفعها إلى إقامة دعوى خلع ضده.

وأضاف أنه لجأ إلى فرد الشرطة المشار إليه في المنشور، باعتباره من أقارب زوجته، في محاولة لحل الخلافات الأسرية القائمة بينهما، إلا أن الأخير رفض التدخل لحل النزاع، بحسب أقواله.

اتهامات عبر مواقع التواصل للنيل من فرد الشرطة

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن السائق أقر بتعمد نشر المنشور المتداول على النحو الذي ظهر به، بهدف النيل من فرد الشرطة، على خلفية الخلافات القائمة بينه وبين زوجته ورفض التدخل لحلها.

وبذلك، أظهرت نتائج الفحص، وفقًا للبيان الرسمي، أن الاتهامات التي تضمنها المنشور جاءت في سياق خلافات عائلية، وأن ناشرها أقر بكذب ادعاءاته خلال مواجهته بشأن الواقعة.

الإجراءات القانونية ضد ناشر الادعاءات

وعقب كشف ملابسات الواقعة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر المنشور، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وتسلط الواقعة الضوء على ضرورة التحقق من صحة المعلومات والاتهامات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتعلق بأشخاص وجهات رسمية، إذ قد تؤدي الخلافات الشخصية إلى نشر ادعاءات تستوجب الفحص والتحقق من الجهات المختصة قبل التعامل معها باعتبارها حقائق مؤكدة.