غياب فيديوهات الخيانة يفجر مفاجأة جديدة في «مجزرة الشوش» بسوهاج

تتصاعد حالة الجدل حول واقعة القتل التي شهدتها قرية الشوش بمحافظة سوهاج، والمعروفة إعلاميًا باسم «جريمة الشرف»، بعد ظهور تفاصيل جديدة بشأن ملابسات الحادث، وتصريحات فريق الدفاع عن المتهم، التي أثارت تساؤلات حول حقيقة وجود أدلة تثبت خيانة الزوجة، وما إذا كانت الواقعة يمكن قانونًا وصفها بأنها جريمة ارتُكبت بدافع الشرف.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات المحامي أحمد البغدادي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم محمد ناصر، والتي أكد خلالها عدم وجود مقاطع فيديو أو صور توثق واقعة الخيانة، خلافًا لما تردد عقب وقوع الجريمة، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة وتوصيفها القانوني.

انسحاب أحد أعضاء هيئة الدفاع ثم العودة للقضية

وشهدت القضية كذلك انسحاب الدكتور محمود محمد محمود، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم، قبل أن يعود مرة أخرى إلى القضية ويواصل دفاعه عنه، موضحًا أن قرار الانسحاب جاء في إطار ما اعتبره دفاعًا عن قيم وأخلاقيات مهنة المحاماة.

ويرى عدد من المتخصصين في القانون أن عدم وجود مقاطع مصورة أو أدلة مادية تثبت واقعة الخيانة قد يؤثر على توصيف الواقعة، خاصة أن جريمة القتل تظل خاضعة للقواعد القانونية الخاصة بالقتل العمد، بينما لا يمثل وصف «جريمة الشرف» في حد ذاته سببًا لإباحة القتل أو إسقاط المسؤولية الجنائية عن مرتكبه.

حبس المتهم وشقيقه على ذمة التحقيقات

وكانت النيابة العامة بمحافظة سوهاج قد قررت حبس المتهم محمد ناصر، البالغ من العمر 27 عامًا، وشقيقه أحمد ناصر، البالغ من العمر 29 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت للمتهم الأول اتهامات بقتل زوجته وشخصين آخرين، فيما اتُهم شقيقه بمعاونته في ارتكاب الجريمة، بعدما أظهرت أعمال الفحص وجود مشاركته في الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، وفحص الأدلة والقرائن المرتبطة بالواقعة، للوقوف على الدافع الحقيقي وراء الجرائم وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل طرف.

الدفاع يطلب عرض المتهم على الطب النفسي

وقال المحامي أحمد البغدادي، عضو فريق الدفاع عن المتهم، إن هيئة الدفاع تقدمت بنحو 17 طلبًا إلى المحكمة، من بينها عرض محمد ناصر على لجنة من الطب النفسي، بهدف الوقوف على حالته النفسية وما إذا كان قد تعرض لصدمة نفسية قوية عقب ارتكاب الجريمة.

وأوضح أن الدفاع تقدم كذلك بطلب لتفريغ هاتف المتهم، في ظل حديثه عن وجود محادثة هاتفية مسجلة بينه وبين زوجته الراحلة، قال إنها تضمنت اعترافًا منها بارتكاب الخيانة مرتين مع الرجلين اللذين قُتلا في الواقعة.

الدفاع: المتهم لم يكن ينوي القتل

وأشار عضو هيئة الدفاع إلى أن المتهم لم يكن يخطط للقتل، بحسب روايته، وأنه كان قد اتخذ قرارًا بالانفصال عن زوجته ومحاولة إنهاء الأمر بصورة ودية مع أسرتها.

وأضاف أن المتهم، وفق رواية الدفاع، أصيب بصدمة نفسية عقب وقوع أول عملية قتل، وأنه لم يكن يتوقع أن تنتهي المواجهة إلى إزهاق روح المجني عليه، قبل أن تتطور الأحداث بصورة متسارعة وتنتهي بقتل شخصين آخرين وزوجته.

وأكد الدفاع أن المتهم خرج حاملًا سلاحًا أبيض بدعوى الدفاع عن نفسه، وأن الواقعة تطورت بعد نشوب مشادة مع أحد المجني عليهم، قبل أن تتوالى الأحداث بصورة انتهت بوقوع جرائم القتل.

هل تثبت الأدلة وقوع خيانة؟

وحول إمكانية وصف الواقعة بأنها «جريمة شرف»، أكد المحامي أحمد البغدادي أنه لا يمكن الجزم بهذا الوصف في الوقت الحالي، خاصة مع عدم وجود مقاطع فيديو تثبت واقعة الخيانة، رغم ما تم تداوله على نطاق واسع عقب الحادث.

وأوضح أن الحديث عن الأدلة تطور من الإشارة في البداية إلى وجود مقاطع فيديو، ثم الحديث عن صور قيل إنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى الإشارة إلى وجود مكالمة هاتفية تتضمن اعترافًا من الزوجة بالخيانة، وهي أمور لا تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة.

رواية أخرى حول اعترافات المتهم

وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم تحدث عقب تسليم نفسه إلى القوة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث عن قيامه بالانتقام لشرفه، وذكر أن زوجته خانته مع رجلين آخرين، كما تحدث عن وجود مواد مصورة لها ومحاولات لابتزازه.

إلا أن الرواية تغيرت لاحقًا، وفق المصدر، مع انتقال الحديث من مقاطع الفيديو إلى صور قيل إنها مفبركة، ثم إلى مكالمة هاتفية ادعى المتهم أنها تتضمن اعترافًا من زوجته بالخيانة.

وتواصل الأجهزة المختصة فحص جميع هذه الادعاءات والتحقق من مدى صحتها، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع المتهم وشقيقه لكشف جميع تفاصيل الواقعة وملابساتها.

ما موقف القانون من «جرائم الشرف»؟

وأوضح متخصصون في القانون أن ما يُعرف اجتماعيًا باسم «جرائم الشرف» لا يمثل وصفًا قانونيًا يبيح ارتكاب جريمة القتل، إذ إن القانون المصري يجرّم قتل النفس، بغض النظر عن الدافع الذي يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وتُعرف «جرائم الشرف» اجتماعيًا بأنها جرائم قتل يرتكبها أحد أفراد الأسرة بدعوى الحفاظ على الشرف أو الانتقام من سلوك يُنظر إليه باعتباره مسيئًا لسمعة العائلة، وغالبًا ما تكون الضحية امرأة.

وأكد قانونيون أن وجود ادعاءات تتعلق بالخيانة أو المساس بالشرف لا يمنح أي شخص الحق في تطبيق العقوبة بنفسه، إذ إن تحديد المسؤولية والعقوبة من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، وفقًا للقانون والأدلة المطروحة أمام المحكمة.

وتظل قضية «مجزرة الشوش» قيد التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج فحص الأدلة والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، لتحديد حقيقة ما حدث والدافع وراء ارتكاب الجرائم، وما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالخيانة تستند إلى أدلة حقيقية أم أنها مجرد شكوك أو روايات لم تثبت صحتها حتى الآن.