وافق
مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقديم بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج.
يهدف هذا المشروع إلى تمديد فترة قبول التحويلات النقدية للمصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكنوا من الاستفادة من التسهيلات المتاحة حسب القانون السابق، تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب المصريين المقيمين في الخارج وتعكس حرص الحكومة على مصالحهم.
قانون مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج
ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يستفد من التسهيلات المشمولة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن توفير التسهيلات للمصريين في الخارج، أن يستفيد من أحكام هذا القانون بشرط أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها، وأن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقًا للمادة (1) من القانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. يجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة.
يتطلب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وطبقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون، يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة خاصة واحدة للاستخدام الشخصي، مع إعفائه من الضرائب والرسوم المطلوبة لإطلاق سراح السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتطلب ذلك سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عائدًا، يتم تحويله لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية المحددة في المادة (8) من القانون، بنسبة 100٪ من قيمة الضرائب والرسوم المطلوبة لإطلاق سراح السيارة، باستثناء الرسوم الجمركية التي يتم تخفيض نسبللمصريين المقيمين بالخارج، والتي تهدف إلى توفير بعض التسهيلات والامتيازات لهم، من بين هذه التسهيلات، يتم تمديد فترة قبول التحويلات النقدية للمصريين المقيمين بالخارج وأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكنوا من الاستفادة من التسهيلات المتاحة وفقًا للقانون السابق المعمول به.
مشروع قانون مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج
يشتمل مشروع القانون على عدة شروط يجب توافرها للاستفادة من التسهيلات المذكورة، بما في ذلك وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وعدم استفادة المصري من التسهيلات السابقة المشمولة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن توفير التسهيلات للمصريين في الخارج، كما يتطلب القانون سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
بموجب هذا القانون، يتمكن المصريون المقيمون بالخارج من استيراد سيارة خاصة واحدة للاستخدام الشخصي دون دفع الضرائب والرسوم المطلوبة لإطلاق سراح السيارة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، والذي يتم تحويله لصالح وزارة المالية.
